أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مررنا الآن قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".

واستطرد قائلاً: "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل (...) ردنا على الإرهاب ضربه بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا".

ومن المقرر طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعداً من أصل 120) بالكنيست.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل. وأضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.

وقال وزير الأمن القومي بن غفير، متصدياً لمسؤولي الليكود بقيادة نتنياهو الذين طلبوا عدم مناقشة القانون قبل شهر رمضان: "في هذا اليوم الصعب، عندما قُتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي، لا شيء أكثر رمزية من تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وفق ذات المصدر.

بدوره قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير رسمي) إن مشروع القانون "يمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال".

وأضاف فارس في بيانٍ أن "الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع إلى قوانين عنصرية، تُشرّع وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية".

وقُتل إسرائيليان الأحد بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، حسب إعلام عبري رسمي. وفي وقت لاحق من مساء الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ استشهاد مواطن وإصابة عشرات بجروح وحالات الاختناق في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في بلدة حوارة.

ومنذ بداية العام الجاري قُتل ما يزيد على 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية الأربعاء، ورداً على هذه الاعتداءات ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالاً بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.

دعوات أوروبية للتهدئة بالضفة الغربية

في سياق متصل دعا الاتحاد الأوربي الأحد في بيان صحفي صدر عن مكتبه في الضفة الغربية (مقره القدس الشرقية)، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف العنف في الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "منزعجون من أعمال العنف التي وقعت اليوم قرب بلدة حوارة بالضفة، إذ قُتل إسرائيليان، وهاجم المستوطنون منازل ومركبات فلسطينية ومتاجر مما أدى إلى قتل فلسطيني وإصابة آخرين".

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد" الشاب سامح أقطش (37 عاماً) وإصابة عشرات في اعتداءات نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي جنوبي نابلس.

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن شهود عيان بأن عشرات المستوطنين وبحماية من الجيش الإسرائيلي اقتحموا بلدة "حوارة" من ناحية دوار سلمان الفارس القريب من مستوطنة يتسهار ومن ناحية حاجز زعترة العسكري، وأضاف أن المستوطنين أحرقوا عدداً من المنازل والسيارات والممتلكات على أطراف البلدة.

من جانبها حذرت الرئاسة الفلسطينية الأحد من أن عدم إلزام الحكومة الإسرائيلية وقف اعتداءات المستوطنين "ينذر بدخول دوامة من الفعل ورد الفعل"، واعتبرت أن "اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تهدف إلى تدمير الجهود الدولية لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة".

وقالت الرئاسة في بيان نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إنها "تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة". وأضافت أن هذه "الاعتداءات أعمال إرهابية تجري بحماية من الجيش الإسرائيلي". وحمّلت الرئاسة الفلسطينية "المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات للحكومة الإسرائيلية". واعتبرت أن الاعتداءات الإسرائيلية "تؤكد انعدام الثقة بالوعود المقطوعة المتعلقة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين".

في السياق ذاته دعا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء الأحد الفلسطينيين إلى "النفير العاجل" لمواجهة المستوطنين الإسرائيليين. وقال العاروري: "ندعو جماهير شعبنا المرابط في فلسطين للنفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه دعماً لبلدة حوارة ومحيطها".