دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إلى تجميد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، في ظل تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضدها.
وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تُعدّ مركزاً تجارياً لإسرائيل بعد أيام على تعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضيّ قُدماً في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال السبت: "علينا أن نوقف الآلية التشريعية" لمدة شهر.
وأضاف في خطاب له: "انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست هو خسارة لدولة إسرائيل".
ودعا غالانت إلى تجميد المشروع في حين من المقرر أن يصوّت المشرّعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع إصلاح النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.
والسبت تظاهر نحو مئتين وخمسين ألف شخص في تل أبيب، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.
واندلعت التظاهرات في يناير/كانون الثاني بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.
ويرى معارضو المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديمقراطية في الدولة العبرية، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.
والجمعة وصفت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي باهراف ميارا تدخل رئيس الوزراء في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.
وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى أن "رئيس وزراء وُجّه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح".