صدقت الحكومة الفرنسية على قرار شبه سري بتمديد السرية على الوثائق الخاصة بعدد من الوزارات والمؤسسات، وعلى رأسها وزارة الدفاع.

وينص القانون الفرنسي على رفع السرية عن مجمل الوثائق بعد مرور 50 سنة، باستثناء تلك الحساسة التي قد تشكل خطراً على الأمن القومي الفرنسي.

وتم نشر هذا القرار يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دون أن يثير هذا الانتباه الكافي لوسائل الإعلام.

وفي المقابل أثار انتباه المؤرخين والباحثين، ومن ضمنهم من منطقة المغرب العربي، بعدما كانوا يعتقدون أن سنتي 2020 و2021 ستكونان المنعطف للاطلاع على الوثائق التاريخية.

يعني القانون عدم الكشف عن جزء من تاريخ الأحداث في منطقة المغرب العربي، مثل التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وحقائق اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة.

وكان المؤرخون والباحثون ينتظرون قيام وزارة الدفاع برفع السرية عن الوثائق التي تهم مرحلة تمتد من 1934 إلى 1970.

ويمس القرار الدول العربية خاصة المغرب العربي الذي كان مستعمراً من طرف فرنسا علاوة على إفريقيا. ومن ضمن العوامل التي دفعت فرنسا إلى نهج هذا القرار بدء الباحثين من المغرب العربي التنقيب في الملفات الاستعمارية للوقوف على فظائع فرنسا في مستعمراتها السابقة. ويتزامن القرار مع ظاهرة استعادة دول المغرب العربي لذاكرتها التاريخية وبدء مساءلة فرنسا عن جرائم الاستعمار.

ومن ضمن الأمثلة، يترتب على قرار الدولة الفرنسية استمرار نهج السرية في ملفات وزارة الدفاع انتظار سنوات طويلة أو عقود لمعرفة الحقيقة في قضايا شهيرة، وعلى رأسها تلك الشائكة التي تورط باريس في مستويات الجريمة.

ومن هذه الملفات الشائكة التجارب النووية والكيماوية التي أجرتها جنوبي الجزائر، وامتد تأثيرها البيئي السلبي إلى الجنوب المغربي وشرق موريتانيا وشمال مالي والنيجر. وتطالب الجزائر خلال هذه الأيام بالكشف عن الوثائق السرية الخاصة بهذه التجارب.

ويضاف إلى هذا استمرار السرية في حالة ملف المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي جرى اختطافه في باريس، وتشير أصابع الاتهام الى تنسيق دولي لاغتياله بين الموساد والمغرب وفرنسا والولايات المتحدة. وترفض فرنسا حتى الآن الكشف عن خبايا هذا الملف.