قاطع نواب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، الخميس، أول جلسة استجواب للوزراء الجدد من أجل التعبير عن رفضهم للحكومة التي يطالب الحراك برحيلها.
والأربعاء، أعلنت رئاسة المجلس أنها نظمت، الخميس، جلسة عامة لستة وزراء من أجل الرد على أسئلة النواب وأعلنت عدة كتل نيابية من المعارضة مقاطعتها هذه الجلسة.
من جهتهم دعا أغلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني رئيس المجلس معاذ بوشارب للاستقالة استجابة لمطالب الحراك الرافض لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب رسالة وُجهت إليه، فإن النواب المدعومين من الكتل الأخرى للموالاة وضعوا بوشارب المنتمي سياسياً إلى حزب جبهة التحرير، بين خياري الاستقالة أو مقاطعة العمل البرلماني لكن الأخير يلتزم الصمت بشأن القضية.
وصبيحة الخميس، نقلت فضائيات محلية خاصة مشاهد لقاعة جلسات البرلمان وهي فارغة، حيث حضر فقط الوزراء الستة المعنيون بها إلى جانب رئيس المجلس معاذ بوشارب وعدد قليل جداً من النواب.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، عيّن بوتفليقة، قبل استقالته، حكومة جديدة برئاسة وزير داخليته السابق نور الدين بدوي وتضم وزراء أغلبهم تكنوقراط مثل الأمناء العامين للوزارات، لكنهم أيضاً محسوبون عليه وعلى المحيط الرئاسي.
ويرفض الحراك الشعبي الحكومة الجديدة وتطالب المعارضة باستبدال حكومة توافق بها لتشرف على انتخابات الرئاسة القادمة، لكن مادة دستورية تمنع الرئيس المؤقت في حال فراغ منصب رئيس الجمهورية من إجراء أي تعديل حكومي.