دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لفتح تحقيق محايد بشأن غارة جوية يُعتقد أن القوات الفرنسية نفذتها في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وأسفرت عن مقتل مدنيين في مالي.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة الدولية الخميس بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُلزم حكومتَي مالي وفرنسا بفتح تحقيقات موثوقة ومتعمقة ومحايدة.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" فتحت تحقيقاً حول الحادثة في 6 يناير/كانون الثاني.
وأوضحت أنه طُلب من فرنسا ومالي دعم التحقيق في إطار تعاون كامل من خلال تأمين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالرحلات الجوية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات عملية "برخان" نفذت غارة جوية في 3 يناير/كانون الثاني على قرية "بونتي" التابعة لمنطقة موبتي، إذ انتشر على المواقع الإخبارية نبأ مقتل 100 مدني كانوا مدعوين إلى حفل زفاف جراء الغارة.
وكانت فرنسا قد أعلنت أن قوات عملية "برخان" نفذت في 3 يناير/كانون الثاني غارة جوية على قرية "بونتي" بمنطقة موبتي استهدفت إرهابيين فقط.
وأيد الجيش المالي الرواية الفرنسية، وأفاد بأن الغارة الجوية لم تسفر عن خسائر في أرواح المدنيين.
إلا أن جمعية أصدقاء الثقافة الفلانية المالية "تابيتال بولاكو" أكدت لمراسل الأناضول أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 مدنياً ليس بينهم إرهابيون.
يشار إلى أن فرنسا أطلقت عملية "برخان" العسكرية في مالي منذ 2014 للقضاء على الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.
كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يُقضَ على التهديد الأمني فيها.
ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.