وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، أمس الاثنين، إنّ تحقيقاً حكومياً أمريكياً بدأ في فبراير/شباط الماضي، خلص إلى مجموعة من المخاطر على الأمن القومي من البرامج والأجهزة المنتجة من الصين وروسيا في السيارات الذكية الأمريكية، بما في ذلك إمكانية التخريب عن بُعد عن طريق القرصنة وجمع البيانات الشخصية عن السائقين.
وأوضحت ريموندو: "تحتوي المركبات اليوم على كاميرات وميكروفونات وأنظمة تتبع GPS وغيرها من التقنيات المتصلة بالإنترنت. وليس من الصعب أن نفهم أن خصماً أجنبياً لديه إمكانية الوصول إلى هذه البيانات يمكن أن يشكل خطراً جسيماً على أمننا القومي وخصوصية مواطنينا".
وبدوره أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن القاعدة لن تنطبق على السيارات الموجودة بالفعل على الطريق في الولايات المتحدة والتي جرى تثبيت برامج صينية عليها بالفعل. وسيسري حظر البرامج على المركبات "من طراز 2027 وحظر الأجهزة من طراز 2030"، وفقاً لوزارة التجارة.
رد فعل الصين على القرار
اعتبر مسؤولون صينيون أن الولايات المتحدة تستهدف الشركات الصينية بشكل غير عادل من خلال "توسيع مفهوم الأمن القومي".
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "إننا نعارض توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي والإجراءات التمييزية ضد الشركات الصينية"، داعياً واشنطن إلى ضمان "توفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وشفافة للشركات الصينية".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق ضرائب إضافية على السيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها من المنتجات الصينية، كما حظرت استيراد رافعات الشحن الصينية الصنع بسبب مخاطر الأمن السيبراني.
وقال رئيس تحالف ابتكار السيارات جون بوزيلا إنّ البرامج والأجهزة التي تدخل حالياً الولايات المتحدة من الصين "قليلة جداً"، وإن بعض الشركات قد يضطر إلى البحث عن موردين جدد.
وأضاف: "ستوفر هذه القواعد وقتاً كافياً لبعض شركات صناعة السيارات لإجراء التبديل، ولكنها لن تكون كافية للآخرين"، مشيراً إلى أن "التحالف سيواصل تبادل وجهات نظره مع وضع القواعد النهائية".