واشنطن تعارض تحقيق "الجنائية الدولية" في ممارسات إسرائيل بغزة
أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوف مسؤولين إسرائيليين من إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحقهم، بعدما أجرت مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة.
العثور على جثث بالمقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في قطاع غزة / صورة: AA (AA)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، إنه "ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين".

وأضافت المتحدثة، أمس (الاثنين)، في إحاطة، تعليقاً على احتمال إصدار "الجنائية الدولية" مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم "مجازر" في غزة، أنّ موقف الولايات المتحدة لم يتغير في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة :"نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".

شهادات من غزة

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال أحد المصدرين إن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تُجريه المحكمة التي تنظر قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان.

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.

وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما، وارتكبت فيهما مجازر بحق المدنيين.

"مخاوف إسرائيلية"

وتحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد الماضي، في بيان، عن "شائعات" حول احتمال أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية "مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين كبار".

والأربعاء، تداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ومنذ 17 عاماً، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.

TRT عربي - وكالات