أكّد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق الاثنين، قوة إمكانية أن يحقّق الاقتصاد التركي نموّاً إيجابيّاً بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال إعلانه البرنامج الاقتصادي الجديد في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة.

وذكر ألبيرق أنه "على الرغم من توقعات انكماش الاقتصاد التركي بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس/آب 2018، توجد احتمالات قوية بأن يحقّق الاقتصاد نموّاً إيجابياًّ هذا العام".

وأضاف أن عامي 2019 و2020 يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات.

وأشار الوزير التركي إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تَعرَّض لها.

وتابع "هدف البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019 منصبٌّ على النمو بنسبة 0.5%، و5% لأعوام 2020 و2021 و2022".

وأردف "عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى خفض البطالة خلال العام الجاري إلى 12.9%، خلال العام القادم إلى 11.8% وخلال 2021 إلى 10.6%".

وأكّد ألبيرق أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لتركيا هو خفض نسبة التضخُّم إلى ما دون 5%، بنهاية عام 2022.

في السياق نفسه قال ألبيرق إنهم يهدفون إلى تقليص نسبة التضخم إلى "12% لعام 2019، و8.5% لعام 2020، و6% لعام 2021، و4.9% لعام 2022".