في الحقيقية، غالباً ما صورت المناقشات حول أزمة المناخ القارة الإفريقية فقط أنها ضحية أو متفرج بريء، لا سيما أنها تسهم بأقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

وفيما يتدافع العالم لإيجاد مصادر جديدة للطاقة النظيفة، يصبح من الصعب تجاهل الإمكانات الهائلة لإفريقيا في المساعدة في أزمة المناخ وتوفير طاقة أنظف.

من الطاقة الشمسية عبر الصحراء الكبرى إلى إمكانيات الرياح في الأراضي البرية الشاسعة، تملك إفريقيا إمكانات كبيرة لتحويل هذا إلى هيدروجين أخضر، إذ ذهب باحثو المناخ إلى حد القول إن القارة تعد المفتاح لإنتاج طاقة نظيفة.

في الوقت نفسه، توجد عقبات حول ما إذا كان يمكن للبلدان الإفريقية الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة هذه لإفادة سكانها وما إذا كانت مشاريع التنمية يمكن أن تكون "استخلاصية" بطبيعتها.

الحال بالنسبة إلى الهيدروجين الأخضر

يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه طاقة متجددة جديدة يمكنها حل أزمة المناخ بسبب رخصها وسهولة تخزينها ونقص الغازات الملوثة. يمكن أن يحل محل الفحم والنفط والغاز في جميع استخداماتهم، مع طاقة إنتاجية تصل إلى الضعف في السيارات مقارنة بالديزل مع إطلاق بخار الماء فقط.

على الأرض، تحتاج الطاقة إلى الانفصال لأنها لا تبدو نقية في الطبيعة. لذلك، لاستخراج الهيدروجين بالكامل في أنقى صوره، فإنه يستدعي عملية التحليل الكهربائي، والتي ترسل تياراً كهربائياً قوياً عبر خزان ماء (H2O) وتقسم المُركّب إلى عنصرين الهيدروجين والأكسجين.

إذا كانت الكهرباء تأتي من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، فإن إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي لا ينتج عنه غازات دفيئة، مما يجعل الهيدروجين الأخضر متجدداً. وبالنظر إلى وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إفريقيا، فإن القارة تتمتع بإمكانات طبيعية مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

في الواقع، قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها عن توقعات الطاقة في إفريقيا 2022 أن الموارد المتجددة الغنية في إفريقيا ضرورية لإطلاق هذه الإمكانات. وذكر التقرير أنه بسبب هذه الإمكانات، يمكن للقارة أن تنتج 5000 ميجا طن من الهيدروجين سنوياً بأقل من دولارَيْن للكيلوجرام، وهو ما يعادل إجمالي إمدادات الطاقة في العالم.

كما ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030، يمكن أن تنتج إفريقيا 80% من طاقتها المطلوبة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقات المتجددة الأخرى.

التطورات القارية

مشاريع مختلفة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في نهاية المطاف جارية بالفعل في هذا العقد. تميل جنوب إفريقيا إلى أن تكون واحدة من رواد القارة في مجال الطاقة الهيدروجينية الخضراء نظراً لمواردها الممتازة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمعادن الثمينة. في فبراير/شباط 2022، أعلنت جنوب إفريقيا خط أنابيب لمختلف مبادرات الهيدروجين الأخضر تقدر قيمتها بحوالي 17.8 مليار دولار حتى عام 2030.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، استضافت البلاد قمة الهيدروجين الأخضر في كيب تاون، حيث استضاف الرئيس سيريل رامافوزا العديد من قادة العالم والسفراء والمفوضين الساميين. ذكر رامافوزا أن "جنوب إفريقيا مصممة على أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر". وفي الوقت نفسه، استشهد بتقديرات أن البلاد لديها القدرة على "إنتاج 6 إلى 13 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سنوياً بحلول عام 2050".

جاء إعلانه بعد إعلان شركة البتروكيماويات العملاقة في جنوب إفريقيا ساسول وصانع الصلب ArcelorMittal مشاريع استكشاف للهيدروجين الأخضر في أكتوبر، إلى جانب مركز لإنتاج الهيدروجين في خليج سالدانها والاستخراج من المنطقة الشمالية. في سبتمبر/أيلول، أعلنت ساسول أيضاً شراكة مع شركة Itochu اليابانية لاستكشاف مشاريع تصدير الهيدروجين الخضراء وسلاسل التوريد في البلاد، وتعهدت الأخيرة بتقديم منح لمثل هذه المشاريع.

تهدف البلاد أيضاً إلى تزويد الأسواق الأوروبية. في يناير/كانون ثاني 2022، وقعت مذكرة اتفاق، بموجبها سيعمل ميناء روتردام "مجمعاً للطلب على الهيدروجين الأخضر في أوروبا". تتطلع دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا إلى التعاون مع جنوب إفريقيا في هذا المجال.

ستكون الاستثمارات بلا شك حاسمة، إذ قالت جنوب إفريقيا إنها ستحتاج إلى نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2050 لتلبية أهداف إنتاج الهيدروجين طويلة الأجل.

بلدان أخرى، بما في ذلك مصر ونيجيريا وكينيا، هي أيضاً في مراحل مختلفة من مبادرات البنية التحتية، والتي تهدف إلى الظهور على مدى العقد المقبل. في عام 2021، وقعت ناميبيا وبوتسوانا أيضاً مذكرة نوايا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبناء مصنع ضخم للطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

تسعى دول شمال إفريقيا أيضاً إلى تسخير قدراتها العليا في مجال الطاقة الشمسية عبر القارة الإفريقية.

خلال COP27 في نوفمبر 2022، ذكرت شركة الطاقة الإماراتية "مصدر" في تقرير لها أن إفريقيا يمكن أن تستحوذ على ما يصل إلى 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2050.

وأعطت الفضل بشكل خاص للمغرب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الهيدروجين الأخضر بأقل من دولارَيْن للكيلوجرام في عام 2030 وأقل من دولار واحد للكيلوجرام في عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن صناعة الهيدروجين الخضراء في المغرب يمكن أن تخلق ما يقرب من 4 مليون وظيفة إضافية وإضافة 60-120 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2050 وهو إنجاز كبير، بالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021 كان يزيد قليلاً عن 132 مليار دولار.

في حين أنشأت الرباط أول نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سبتمبر 2022، نشرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) تقريراً يفيد بأنه من المتوقع أن يكون للمغرب ثالث أرخص إنتاج للهيدروجين الأخضر في عام 2050.

تعهدت شركة تونور البريطانية باستثمار 1.5 مليار دولار في محطة للطاقة في تونس، والتي تهدف إلى منح البلاد القدرة على تصدير الطاقة الشمسية. إنه استثمار ضخم بالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يبلغ حالياً نحو 40 مليار دولار. أعلنت تونس، مثلها مثل المغرب، استراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر في عام 2022، والتي تهدف إلى المضي قدماً بحلول عام 2024.

دخلت موريتانيا في شراكة مع شركة Chariot Energy متعددة الجنسيات للتركيز على مشروع نور، الذي يهدف إلى الاستفادة من وصول موريتانيا ذي المستوى العالمي إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لجعل البلاد واحدة من أبرز المصدرين العالميين للهيدروجين الأخضر في إفريقيا وأقلهم تكلفة انتاج.

مخاوف للأخذ بالحسبان

هذه بعض المشاريع المثيرة التي تحدث في جميع أنحاء إفريقيا. فيما توجد مخاوف بشأن عوامل أخرى، مثل البيروقراطية في حكومات معينة، والتي يمكن أن تعطل المشاريع والتي ربما لا تهدف الاستثمارات منها إلى إفادة السكان المحليين.

في بعض البلدان، غالباً ما تكون معدلات الوصول إلى الكهرباء منخفضة جداً، إذ يبلغ معدل الوصول إلى الكهرباء في 24 دولة أقل من 50%. وبالتالي، تحتاج الحكومات والمستثمرون إلى تحسين البنية التحتية المحلية لضمان استفادة الناس في جميع أنحاء القارة استفادة كاملة من تحولات الطاقة هذه.

علاوة على ذلك، فهذه المشاريع لا تزال في المراحل الأولى من التطوير. كما أشارت وكالة الطاقة الدولية، تملك إفريقيا 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، ولكنها تمتلك 1% فقط من قدرة توليد الطاقة الشمسية الحالية.

تهدف خطوط الأنابيب حالياً إلى تصدير الغاز الطبيعي من غرب وشمال إفريقيا إلى أوروبا، بخاصة وأن الجزائر مورّد للغاز الطبيعي وهو وقود أحفوري. ومع ذلك ستحتاج خطوط الأنابيب إلى إعادة توجيهها ويمكن استخدامها لنقل الهيدروجين.

بشكل حاسم، أثار بعض المراقبين مخاوف بشأن بعض المشاريع التي تعتبر أساساً "استخراجية" بطبيعتها، مما يعني أن الموارد المحلية لإفريقيا يمكن أن تهدف إلى إفادة الأسواق العالمية خارج القارة على حساب السكان المحليين. علاوة على ذلك، يمكن أن تتكبد الحكومات الأفريقية ديوناً كبيرة بسبب بعض المشاريع الاستثمارية.

من المؤكد وجود إيجابيات، ولكن في حين أن الاستثمار أمر حيوي بشكل واضح، يجب على الجهات الفاعلة ضمان إجراء تطورات أوسع للبنية التحتية لضمان استفادة المدنيين المحليين أيضاً، لا سيما بالنظر إلى الضعف المناخي الأكثر شمولاً في القارة.

إذا أُنجِز هذا العمل بشكل أخلاقي، فقد يُرى الاقتصاد العالمي والإفريقي أكثر التحاماً، ويمكن أن يسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للقارة.

جميع المقالات المنشورة تعبّر عن رأي كُتّابها ولا تعبّر بالضرورة عن TRT عربي.