وقالت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" إن موافقة بغداد "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمَي داعش والقاعدة حصراً".

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على طلب من ماليزيا (دون توضيح السبب)، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

اللجنة أفادت بأن "إدراج عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين" جاء "بسبب نشر القائمة قبل التنقيح".

وأضافت أنه سيجري تصحيح ما نُشر في جريدة "الوقائع" العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، فتح تحقيق بشأن الخطأ وأوضح أن القائمة التي جرى تداولها لا تعبّر عن الموقف الرسمي.

وشدّد رئيس الوزراء على أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه لبنان والفلسطينيين "ثابتة وغير خاضعة للمزايدات"، لافتاً إلى أن بلاده تلتزم نهجاً واضحاً يدعم استقرار المنطقة ويحترم سيادة الدول.

ويأتي توضيح اللجنة بعد أن نُشر في الجريدة الرسمية قرار رسمي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثي/ اليمن) و"حزب الله" اللبناني.

وهذا القرار يحمل رقم 62 لسنة 2025، ونُشر في عدد الجريدة 4848، الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجاء في القرار أن التجميد يشمل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة للكيانين.