وفي إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة، نُفذت عملية متزامنة ضد الجواسيس الإلكترونيين في إسطنبول وأضنة، حيث جرى توقيف شخصين تبيّن ارتباطهما ببنية الجريمة الإلكترونية.
وخلال عمليات التفتيش، ضُبط عدد كبير من المواد الرقمية المتعلقة بأنشطة إلكترونية غير قانونية، إضافة إلى أنظمة مرتبطة بجهات خارج البلاد.
وأفادت التحقيقات بأن المشتبه بهما اعترفا بالكامل بجرائمهما، وقدّما معلومات حساسة عن الأفراد والمجموعات التي كانت على صلة بهما في أنشطة الوصول غير المشروع إلى البيانات الشخصية.
وفي إطار التحقيق، جرى توقيف المشتبه بهما اللذين تبيّن أنهما لعبا دوراً نشطاً في أنشطة التجسس الإلكتروني، وذلك بموجب قانون الأمن السيبراني رقم 7545، وجرى إيداعهما السجن. كما صدرت مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم آخرين جرى تحديد ارتباطهم بالشبكة الإلكترونية ويُوجَدون خارج البلاد.
وأُعلن أنه بناءً على الأدلة الجديدة التي جرى الحصول عليها، سيجري توسيع نطاق التحقيق بهدف الوصول إلى مزيد من الأسماء المرتبطة بشبكات الجريمة الإلكترونية.
وفي إطار العملية، ضُبط 24 موقعاً إلكترونياً تحتوي على لوحات استعلام صُممت لاستغلال بيانات شخصية جرت سرقتها، وأُغلقت بشكل كامل أمام الوصول.
