وقال أردوغان: "أتمنى أن يكون قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي مفتاحاً للخير، بعد أن أقرّه برلماننا في نموذج لتوافق تاريخي بدعم 467 نائباً (من أصل 600)، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم".
ووصف القانون بأنه "خطوة مهمة" لمستقبل تركيا الآمن والمزدهر، موجهاً الشكر إلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك حزب العدالة والتنمية في "تحالف الجمهور"، وإلى كتلة الحزب في البرلمان.
كما شكر رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وكتلة حزب العدالة والتنمية، وجميع كتل الأحزاب السياسية والنواب الذين “اتخذوا موقفاً بنّاءً رغم وجودهم في مسارات سياسية مختلفة”، على حد وصفه.
وهنّأ أردوغان مؤسسات الدولة وموظفيها الذين أسهموا في وصول المسار إلى مرحلته الحالية، مؤكداً أن بلاده ستواصل إدارة المسار "بنفس الصدق والدقة" على الأرضية التي حددها القانون، وتحت إشراف المؤسسات والهيئات المعنية.
وأضاف الرئيس التركي أن ذلك سيجري وفق نهج يراعي النواحي الحساسة بالنسبة لجميع أفراد الشعب.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، الذي أقرّته الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين الماضي، والمُعدّ في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".
ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي، فضلاً عن تحديد الإجراءات الأخرى التي ستُتخذ، بعد التثبت من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به جميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.
وبحسب نص المشروع، سيجري تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون لمدة 5 سنوات، إذا كانت عقوبتها القصوى لا تتجاوز 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
