جاء ذلك تعقيباً على فاعليات وتصريحات لمسؤولين في اليونان بمناسبة ذكرى أحداث "بونتوس" المزعومة.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين التصريحات المملوءة بالترهات الصادرة عن السلطات اليونانية بذريعة ذكرى مزاعم بونتوس، العارية من الصحة، التي لا تتوافق إطلاقاً مع الحقائق التاريخية".

وأعربت عن رفضها القاطع لهذه التصريحات "التي تهدف من خلال رمي اتهامات وهمية إلى تشويه حرب الاستقلال، التي بدأت في 19 مايو/أيار 1919" بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.

وأشارت إلى أن الفظائع التي ارتكبها الجيش اليوناني في منطقة الأناضول التي احتلها بدعم من القوى الإمبريالية آنذاك، “تعد حقيقة تاريخية، بينما المساعي الواهية للسياسة اليونانية اليوم لقراءة الماضي بشكل معكوس، لا جدوى منها”.

ولفتت الوزارة إلى أن الفظائع اليونانية في الأناضول انعكست في تقارير لجنة التحقيق التابعة لدول الحلفاء، وسُجلت في المادة 59 من معاهدة لوزان للسلام، وأوضح البيان أن اليونان حُكم عليها أيضاً بدفع تعويضات عن انتهاكها لقوانين الحرب.

وأكدت الخارجية التركية أن أنشطة وفاعليات "بونتوس" التي ظهرت أواخر القرن الـ19 امتداد لخطة "اليونان الكبرى" (فكرة ميغالي)، جرى إحباطها إلى الأبد بفضل النضال الصلب للشعب التركي.

ودعت أنقرة السلطات اليونانية إلى التخلي عن سياسة "استغلال الأحداث التاريخية المذكورة لأغراض شعبوية".

وتابعت: "ندعوكم لإحياء ذكرى الجرائم الوحشية المرتكبة ضد الأتراك وغيرهم من الجماعات العرقية، بدءاً من مجزرة تريبولي عام 1821".

وشددت على ضرورة وضع حد لمثل هذه المحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين تركيا واليونان، والتي شهدت تقدماً إيجابياً في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كتب منشوراً على فيسبوك بشأن مزاعم "بونتوس" الباطلة.