جاء ذلك رداً من مصادر بالوزارة على أسئلة الصحفيين حول موقف تركيا من انتقادات الاتحاد الأوروبي المذكرة التركية الليبية بشأن مناطق الاختصاص البحري.
وقالت المصادر إن مذكرة التفاهم الموقَّعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019 جرى إعدادها "بما يحمي حقوق البلدين وفق مبدأ الإنصاف ومع احترام قواعد القانون البحري الدولي"، مضيفةً أن الجانبين أبلغا الأمم المتحدة رسمياً بمضمون الاتفاق.
ورفضت المصادر وصف المذكرة بأنها "غير قانونية"، معتبرةً ذلك نتيجة "توجيه سياسي أحاديّ الجانب من اليونان والإدارة الرومية في قبرص"، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن الاتفاقية الموقَّعة مع ليبيا تستند إلى "الخط الوسيط بين البر الرئيسي ومبدأي عدم الإغلاق والمساواة"، مشيرةً إلى أن هذا الأساس القانوني يجعل المذكرة منسجمة مع قواعد القانون الدولي.
وأكدت وزارة الدفاع التركية أن بلادها "ستواصل تطوير التعاون مع ليبيا في القضايا البحرية والحفاظ عليه ضمن إطار مذكرة التفاهم".
كانت تركيا وليبيا قد وقَّعتا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مذكرتَي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية الحقوق المشروعة للطرفين بموجب القانون الدولي.
وقد صدَّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم البحرية في 5 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ودخلت حيز التنفيذ رسمياً بعد ذلك بثلاثة أيام.
