جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين "للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ويأتي الموقف المصري في ظل استمرار الخلافات بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، إذ تطالب مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم يضمن استمرار تدفق حصتيهما من مياه النيل، بينما ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستدعي توقيع اتفاق، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بأي دولة أخرى.

وحسب بيان الخارجية المصرية، شدد الوزيران على أن القاهرة "لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل"، مضيفين أن "الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني الإضرار بالمصالح التنموية لدول الحوض، وأن التوازن المطلوب يمكن تحقيقه عبر الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل والتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة".

وقبل يومين، استقبل وزير الري سفراء مصر الجدد لدى جنوب السودان وكينيا ورواندا، إذ استعرض معهم علاقات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها مع دول حوض النيل.

والثلاثاء، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بالقاهرة، أن بلاده "لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي"، مشدداً على أن التعاون بين دول حوض النيل يجب أن يقوم على "تحقيق المنفعة المشتركة ومراعاة مصالح الجميع".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عرفت باسم "عنتيبي" (نسبة لمدينة أوغندية)، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

وتعتبر القاهرة والخرطوم أن اتفاقية عنتيبي، لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 ملياراً و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 ملياراً و500 مليون متر مكعب للسودان) وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام علي النيل ويمكن أن تؤثر سلباً في كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.

ويمكّن سريان اتفاقية عنتيبي، دول حوض النيل من إنشاء مفوضية حوض النيل، يُناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959.