وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إذ أكد أن القرارات تأتي في إطار إصلاحات إدارية متسارعة تهدف إلى بناء مؤسسة أمنية حديثة تتسم بالكفاءة، وتحترم حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وقال البابا، إن الخطة الجديدة شملت استحداث إدارات متخصصة في مجالات نوعية، منها إدارة لتلقي الشكاوى ومتابعة التجاوزات، وإدارات أخرى معنية بالاتصالات والأمن السيبراني والمعلوماتية، لضمان حماية البيانات والتصدي لتهديدات الاختراق الرقمي والجرائم الإلكترونية.
كما أُنشئت إدارة للسجون والإصلاحيات تركز على تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع، إلى جانب إدارة للشرطة السياحية تتولى تأمين المواقع السياحية والتعامل مع الزوار بما يعزز الصورة الحضارية لسوريا ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة استحدثت أيضاً إدارات لمكافحة الاتجار بالبشر، والمهام الخاصة، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إدارة للحماية الدبلوماسية، وأخرى لحرس الحدود، وإدارة لأمن الطرق، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة وتحقيق مزيد من الانضباط وحماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وفي إطار تطوير الهيكل التنظيمي، أشار المتحدث إلى دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي"، كما جرى تغيير اسم "إدارة الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية" لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية في الذاكرة السورية، وستخضع هذه الإدارة لمهام جديدة تشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.
كما شملت الإصلاحات خطوات لتحديث الأداء المؤسسي، من بينها أتمتة الإجراءات الإدارية وإصدار بطاقات شخصية بصرية حديثة تعكس هوية سوريا الجديدة.
ولفت البابا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إدارة مكافحة المخدرات بعد أن كانت البلاد في عهد النظام السابق أحد أبرز مصادر الكبتاغون، مشيراً إلى افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وكشف المتحدث عن إعداد حزمة قوانين جديدة، بالتعاون مع وزارة الدفاع، تهدف إلى ضبط ظاهرة انتشار السلاح، وتسوية أوضاع نحو ثمانية ملايين مواطن صنّفوا مطلوبين أمنياً في عهد النظام السابق، مؤكداً أن الدولة تسعى لإعادتهم إلى الحياة العامة وإعادة الحقوق إليهم.
وأوضح أن هذه الخطوات جاءت بعد جلسات تشاورية مع مجموعة من الخبراء والكفاءات، معظمهم من المنشقين عن النظام السابق، وأن الهدف منها هو بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة قائمة على الشفافية والمهنية والاحترام الكامل لكرامة الإنسان.
واختتم البابا تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية في سوريا الجديدة هي مؤسسة خدمية في المقام الأول، مهمتها الأساسية ضمان السلم الأهلي وسيادة القانون وتوفير بيئة آمنة تدعم مسيرة التقدم والازدهار في البلاد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
