جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ميليباند أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني، أعلن فيها أن الإجراءات الجديدة تمثل "بداية نهج جديد" تجاه إسرائيل.
وقال ميليباند، إن بلاده ستقدم "حظراً على استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية"، مضيفاً أن هذه الخطوة "تمثل رسالة واضحة" إلى الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين بأن لندن "لن توافق على تدمير حل الدولتين".
وأشار الوزير البريطاني إلى أن "إرهاب المستوطنين منتشر"، إلى جانب "سياسة الدولة الإسرائيلية الرسمية"، معلناً أن بلاده ستفرض عقوبات على مجموعة إضافية من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ممن "دعموا أو حرضوا على أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
وأضاف أن الأشخاص الذين يمولون أو يسهلون إقامة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية "سيواجهون كامل قوة العقوبات البريطانية"، موضحاً أن الإجراءات ستشمل أيضاً "شركات وأفراداً محددين" يقدمون خدمات وتمويلاً لتوسيع المستوطنات.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن حكومته توافق على وجود "تطهير عرقي للفلسطينيين" في الضفة الغربية يرتكبه "إرهابيو المستوطنين" الإسرائيليون.
“خطوة بالاتجاه الصحيح”
من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان بريطانيا فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن القرار البريطاني "خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني".
وأشادت بالموقف البريطاني "الذي يؤكد مجدداً عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وضرورة اتخاذ خطوات عملية لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين".
وأكدت الرئاسة أن حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البريطانية يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح وانسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وشددت على "أهمية أن تترافق هذه الخطوات مع إجراءات دولية إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني، ووقف جرائم المستعمرين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم".
وقف الاستيطان
وفي السياق، رحبت فلسطين، الثلاثاء، بموقف 12 دولة بشأن التمسك بحل الدولتين، وفرض قيود على التجارة في منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، تعقيباً على بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.
وأعلن الوزراء في البيان فرض قيود على التجارة في السلع المنتجة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ظل الإجراءات الحكومية الإسرائيلية والمستويات "غير المسبوقة" من عنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان.
وقال الشيخ إن ما ورد في بيان الدول من خطوات عملية تستهدف منتجات المستوطنات يمثل "تحركاً في الاتجاه الصحيح"، لكنه أكد ضرورة الانتقال من "الإدانة والمواقف السياسية" إلى إجراءات "ملزمة وحاسمة" لوقف التوسع الاستيطاني والضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية.
ودعا إلى فرض احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاسبة مرتكبي "إرهاب وعنف المستوطنين"، وأكد أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مخططات الاستيطان، ولا سيما مشروع E1، يهدد بتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة عن جنوبها، ويقوض بصورة خطيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة
مشروع E1
ويستهدف مشروع E1 المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، وتقول جهات فلسطينية ودولية، إن تنفيذه سيؤدي إلى فصل أجزاء من الضفة عن بعضها وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
ويأتي الموقف الفلسطيني في وقت تتزايد فيه التحركات الأوروبية والدولية ضد الاستيطان الإسرائيلي، إذ ناقش الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات، شملت حظراً كلياً أو جزئياً على استيراد منتجاتها وتشديد قواعد التصدير وفرض رسوم جمركية.
ويتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة منذ بدء الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت وإحراق مساجد وسيارات وتجريف أراض زراعية ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً.
ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد باعتداءات الجيش وإرهاب المستوطنين لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسمياً، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي عام 1948، أقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.
