جاء ذلك في حديث للأناضول على هامش اجتماع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية.

وأشارت إدواردز إلى أنه سيحدث تغيير كبير في الوضع بسوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مبيّنة أن المناقشات جارية حالياً حول كيفية إجراء الإصلاح في سوريا.

ولفتت إلى أن "من المهم أن يكون ضحايا التعذيب والناجون منه جزءاً من هذه العملية، ويمكن للأشخاص من مناحي الحياة كافة أن يلعبوا دوراً فيه أيضاً، بمن في ذلك المدافعون عن ضحايا التعذيب والناجون منه".

وأكدت أن القضية المرفوعة بشكل مشترك من هولندا وكندا حول سوريا (في يونيو/حزيران 2023) في محكمة العدل الدولية مستمرة، ولكن كان هناك طلب بالتأجيل بسبب تغير الظروف في سوريا.

من جانب آخر قالت إدواردز إنها قدمت للمحكمة وأطراف القضية ملفاً موسعاً يوثّق 34 ادعاءً منفصلاً بالتعذيب من آلاف الأشخاص.

وأوضحت أنها تابعت الزيارتين الأخيرتين للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتقريرها في يناير/كانون الثاني الماضي الذي يوثّق انتشار التعذيب وظروف الاحتجاز اللا إنسانية.

وأضافت: "اللجنة تقود عملية التحقيق، ولكن السؤال الآن هو: كيف يمكن وضع المعلومات التي تجمعها في إجراءات يمكن من خلالها محاسبة الأفراد؟ يجب محاسبة جميع أطراف الصراع".

وأردفت: "ارتُكبت فظائع على الأراضي السورية في السنوات العشر الماضية. أنا متفائلة، وأفضّل أن تتبنى السلطات السورية محكمة مختلطة تضمّ الجهات الفاعلة الوطنية والدولية".

وأكدت اعتقادها أن هذه هي "أفضل طريقة لوضع سوريا على مسار يمكن فيه قول الحقيقة، ولكن الأكثر أهمية هو المساءلة والعدالة والتعويضات وإعادة التأهيل لضحايا وناجين من التعذيب".

وأوضحت أنه ينبغي استخدام أحدث تقنيات جمع الأدلة في هذه العملية، وشددت على أهمية إدراج دعم البلدان الأخرى فيها.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.