وقال الادعاء العام في بيان إن أحد المرشحين، دون كشف هويته، أدلى خلال لقاء حزبي بتصريحات أشار فيها إلى إمكانية استخدام أموال المخدرات للتأثير في الانتخابات.

وأوضح أن النيابة العامة أمرت في إطار الحرص على سلامة العملية الانتخابية بفتح بحث قضائي للوقوف على ملابسات التصريحات وظروفها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكّد البيان حرص النيابة العامة على "التطبيق السليم للقانون ونزاهة العملية الانتخابية".

وانطلقت الاثنين عملية تقديم الترشيحات للانتخابات البرلمانية، على أن تستمر حتى 9 سبتمبر/أيلول، فيما تبدأ الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو/تموز الماضي 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعهد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن من أبرز التحديات المطروحة "إرساء قواعد من شأنها تحقيق الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية".

ويضم مجلس النواب المغربي 395 مقعداً، يُنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق نظام القوائم، وهو العدد المعتمد أيضاً في انتخابات 2026.