وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جاي كلايتون، في رسالة إلى قاضي المحكمة الفيدرالية ريتشارد بيرمان، إن وزارة العدل ترى أن تسوية الاتهامات الموجهة إلى "خلق بنك" وفق الشروط الواردة في الاتفاق "تصب في مصلحة الولايات المتحدة".

وأضاف أن الاتفاق “يعزز مصالح واشنطن في مكافحة تمويل الإرهاب والدعم المالي للحكومة الإيرانية”، مؤكداً أن المصالح المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التي يخدمها الاتفاق “فريدة واستثنائية".

وأشار كلايتون أيضاً إلى أن الجهود الدبلوماسية التركية ساهمت في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار عام 2025 في القطاع المدمر.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة المحكمة، حيث أعلن القاضي بيرمان أنه سيجرى بحثه خلال جلسة مقررة الأربعاء.

وفي بيان نشره البنك على منصة الإفصاح العام التركية (KAP)، أكد "خلق بنك" أن التسوية مع مكتب الادعاء العام في نيويورك لا تتضمن إقراراً بأي مخالفة جنائية، كما لا تفرض عليه دفع غرامات قضائية أو إدارية.

وأوضح البيان أن شركة خبراء ستعد تقريراً بشأن امتثال البنك للأنظمة، يُقدم إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع نسخة للمدعين العامين، وبعد ذلك سيطلب الطرفان بشكل مشترك من المحكمة إسقاط القضية.

وأضاف البنك أنه في حال موافقة المحكمة على إسقاط الدعوى، فإن الإجراءات الجنائية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة، والتي استمرت نحو تسع سنوات، ستنتهي بشكل كامل.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي طعناً تقدم به "خلق بنك" لمراجعة حكم صادر عن محكمة أدنى يقضي بعدم تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون العام.

ويواجه مصرف “خلق بنك” التركي اتهامات بـ"خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران" في الولايات المتحدة.