وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم ليلاً مستودعات أسلحة للجيش السوري جنوبي البلاد، بزعم أنه يرد على "اعتداء على مواطنين دروز بالسويداء".

ورداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان، إن بلادها تُدين بـ"أشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا اليوم، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، معتبرةً الاستهداف الإسرائيلي "اعتداءً سافراً على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضافت أن "هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتداداً واضحاً لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمراراً سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحمَّلت سوريا “الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير”، داعيةً المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن إلى “الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لسياسات العدوان والتهديد المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد سوريا وضد المنطقة بأسرها”.

ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد أواخر عام 2024، واحتلت مناطق بينها المنطقة السورية العازلة.

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، رغم إعلان دمشق مراراً التزامها اتفاقية فصل القوات عام 1974، التي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتشمل الانتهاكات توغلات برية وقصفاً مدفعياً، لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب غرب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلاً عن تدمير مزروعات.

يأتي ذلك رغم الإعلان في 6 يناير/كانون الثاني تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.