ومجلس التنسيق التركي السعودي هو آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف رصد العلاقات بينهما بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس في أنقرة يومي 7 و8 فبراير/شباط 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني في الرياض يوم 18 مايو/أيار 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".

وبحسب ما ذكرته مصادر في الخارجية التركية، من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وخلال اللقاءات التي سيعقدها الوزير فيدان في إطار الاجتماع المذكور، من المتوقع أن يناقش بشكل شامل فرص التعاون التي من شأنها تعزيز العلاقات المتنامية بين تركيا والسعودية في جميع المجالات، وأن يستعرض أعمال اللجان التابعة لمجلس التنسيق المشترك.

ومن المنتظر أيضاً أن يتطرق إلى التطورات الراهنة في المنطقة ويؤكد مجدداً الأهمية الاستراتيجية للتعاون في مجال الربط.

وسيؤكد التزام تركيا بمواصلة المساهمة البنّاءة لضمان أن تُفضي الاتصالات والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران إلى سلام دائم، ويشدد على ضرورة منع التطورات في مضيق هرمز من أن تُفضي إلى توترات واستفزازات جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن فيدان سيؤكد على أهمية الدفاع الحازم عن رؤية حل الدولتين في مواجهة انتهاكات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة وممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية، وأن يعقد مشاورات بشأن المفاوضات الجارية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أن فيدان سيُشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً رادعاً وأكثر حزماً ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية

ويشهد التعاون بين تركيا والمملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، وتساهم الزيارات المتبادلة على كل المستويات في تعزيز العلاقات الثنائية.

كما يحافظ البلدان على التنسيق الوثيق بينهما في المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا والسعودية في نهاية العام المنصرم، 8.5 مليار دولار.