منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، والمساعدات العسكرية تنهال على البلاد من حلفائها الغربيين، على رأسهم الولايات المتحدة التي بعثت ما يفوق 7000 نوع من الأسلحة والمعدات، كلفها ما مجموعه 11 مليار دولار. كما تحضِّر واشنطن لإضافة قرابة ثلاثة مليارات أخرى في الأسابيع المقبلة، حسب ما أعلن عنه البيت الأبيض تزامناً مع يوم الاستقلال الأوكراني.

فيما لا يمر هذا السخاء الأمريكي دون أن يثير مخاوف في البنتاغون، عبَّر عنها مسؤولون هناك، من أن تؤثر هذه المساعدات على مخزون جيش البلاد من السلاح. هذا لكون جزء من تلك الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد سحب من المخزون الاحتياطي للجيش، بالمقابل تأخرت الوزارة في تعويضه.

انخفاض في المخزون الأمريكي

حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عمن وصفته بـ"المسؤول المطلع" داخل وزارة الدفاع الأمريكية، فإن مخزون الجيش من القذائف المدفعية عيار 155 ملم يعرف انخفاضاً "مقلقاً"، على حد قوله. مضيفاً أنه "حتى الآن المستويات ليست حرجة"، لكن "ليس بالمستوى الذي نرغب في خوض قتال به".

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلن البنتاغون وصول 54 من مدافع "هاوتزر M777" إلى أوكرانيا، كحزمة أولى من 90 مدفعاً من نفس الطراز. هذه المدافع التي تعمل بذخيرة من عيار 155 ملم، والتي بعثت واشنطن منها إلى الجيش الأوكراني أكثر من 816 ألف طلقة منذ بداية الاقتتال.

وأضاف تقرير "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا خلال الأشهر السبعة الماضية بـ16 قاذفة صواريخ أمريكية "هيمار" وآلاف البنادق والطائرات بدون طيار والصواريخ وغيرها من المعدات، أتت بشكل مباشر من مخزون الجيش الأمريكي، مما أدى إلى استنزاف المخزونات المخصصة لمواجهة التهديدات غير المتوقعة.

الأمر الذي يدفع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش، الجنرال مارك ميلي، إلى إجراء مراجعات شهرية للترسانة، من أجل تحديد ما إذا كانت مستويات الاستعداد لا تزال مناسبة بالنظر إلى احتياجات أوكرانيا من الذخيرة، وفقاً لما كشفه المسؤولون العسكريون الأمريكيون.

ليست مشكلة تمويل!

وفقاً لتقرير الصحيفة الأمريكية، فإن نقص المخزن الأمريكي من الذخيرة "ليس بسبب نقص في الأموال". حيث طلبت البنتاغون من إدارة بايدن رفع الإنفاق العسكري إلى 773 مليار دولار، برسم قانون الموازنة في العام المقبل. كما أن الجيش قد طلب من الكونغرس 500 مليون دولار سنوياً من أجل جهود تطوير مصانع ذخيرة الجيش، وتسريع سلاسل إنتاجها.

بالمقابل، ومع استنفاد جهود إنتاج العقود الحالية من الذخيرة، لم توقع البنتاغون عقوداً جديدة، من أجل تعويض المخزونات المستنزفة بفعل المساعدات الممنوحة لأوكرانيا. فيما يرجع المصدر نفسه ذلك ذلك إلى الإجراءات البيروقراطية البطيئة لتعاقدات السلاح التي تفرضها الوزارة، كما لضعف التنسيق بينها وبين المصنعين.

هذا و تستغرق طلبيات السلاح في الولايات المتحدة ما بين 13 و18 شهراً لتسليمها إلى البنتاغون، وقد يأخذ الأمر وقتاً أطول في حالة الصواريخ والطائرات وغيرها من الصناعات الدفاعية المتطورة. ما يمثل مشكلاً أكبر من أجل تعويض المسحوب من مخزون الجيش الأمريكي.