في ظل معطيات رسمية تشير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب، تسعى المملكة إلى تحقيق "الأمن المائي".
ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف.
ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاماً، وفق السلطات المغربية.
وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 متراً مكعباً سنوياً مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب (حكومي).
وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجاً للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).
سياسة السدود
وقال الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة (حكومية) المتخصص في قضايا البيئة والماء عبد الحكيم الفيلالي للأناضول إن "المغرب بذل مجهودات كبيرة لتدبير موارده المائية، بما فيها إقراره سياسة بناء السدود التي أعلن عنها العاهل الراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن الماضي".
وتابع: "أكيد أن توفر المواد الغذائية في السوق المغربية على الرغم من الجفاف هو أكبر دليل على نجاعة سياسة السدود".
وأردف: "أيضاً السدود كان لها دور في تأمين حاجيات الساكنة (السكان) من الماء على الرغم من ضعف التساقطات المطرية".
وأضاف أن "سياسة السدود تعتبر من السياسات الاستراتيجية للبلد، والتي جعلته مرجعاً في هذا المجال لعدد من الدول الإفريقية وأيضاً الأوروبية".
الماء والتنمية
ووفق الفيلالي فإنه "أمام حدة الجفاف التي عرفها العالم وليس فقط المغرب، يربط البلد السياسة المائية بالتنمية".
وتابع: "أقر البلد استراتيجية وطنية للماء 2009-2030، لكن بطء إنجاز المشاريع المبرمجة، باعتراف وزير التجهيز والماء نزار بركة، دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنجاز المرتبطة بالسدود".
كما "أقرت المملكة المخطط الوطني للماء، والعديد من المشاريع المبرمجة، منها بناء 16 سداً كبيراً ومتوسطاً في أفق 2024، وأيضاً بناء 126 سداً صغيراً في مختلف جهات المملكة الـ12"، حسب الفيلالي.
ندرة مزمنة
وحسب الخبير المغربي في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو فإن "المغرب يراهن على موارد مائية بديلة لتدارك أزمة ندرة المياه التي يعاني منها".
وأضاف أن "المغرب يوجد تحت عتبة الندرة المزمنة للماء، حسب المجلس الأعلى للحسابات المغربي (حكومي يعنى بمراقبة المال العام)".
وزاد بأن "البلد مهدد بتدهور وضعيته المائية في أفق سنة 2050، لتصل إلى عتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنوياً".
الأمن المائي في المغرب
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في سياسته المائية على إنشاء السدود لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية.
ويوجد في المغرب 149 سداً كبيراً يمّكنه من الوصول إلى 19 مليون مكعب من الماء.
وخلال 2021، أكمل المغرب إنشاء بناء 4 سدود كبرى بكلفة إجمالية 3 مليارات و580 مليون درهم (344 مليون دولار).
وواصل تشييد 15 سداً كبيراً في 2022، بكلفة 21 ملياراً و460 مليون درهم (2,07 مليار دولار)، بسعة تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب.
وتوجد في المملكة 9 محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون مكعب سنوياً، بالإضافة إلى آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية، ما يمكّن من ضمان مياه الشرب للمواطنين وتلبية حاجيات الفلاحة والسقي والصناعة والطاقة.
