أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا الأوكرانية، وهي الأكبر في أوروبا، فقدت الاتصال مجدداً بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي متبق لها، لكن خطاً احتياطياً يواصل إمداد الشبكة بالكهرباء.

كما ذكرت الوكالة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني أن مفاعلاً واحداً فقط من المفاعلات الستة بالمحطة لا يزال يعمل.

وأصبحت المحطة، التي سيطرت عليه القوات الروسية بعد وقت قصير من هجومها على أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط، إحدى النقاط المحورية للصراع، إذ يلقي كل طرف باللوم على الآخر في قصف مناطق قريبة منها.

في غضون ذلك، استمرت المواجهة المتعلقة بصادرات الغاز والنفط الروسية هذا الأسبوع، إذ تعهدت موسكو بإبقاء خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا مغل قا، وأعلنت دول مجموعة السبع عن سقف مزمع لأسعار صادرات النفط الروسية.

وتأتي المواجهة بشأن صادرات الغاز والنفط الروسية ضمن تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا ويبرز الخلاف العميق الذي سببه الهجوم بين موسكو والدول الغربية في وقت تستعد فيه أوروبا لأشهر الشتاء الباردة.

وعزت موسكو انقطاع إمدادات الغاز إلى العقوبات الغربية والمسائل الفنية، بينما اتهمت دول أوروبية روسيا باستخدام الإمدادات سلاحا في إطار الهجوم.

الغاز والنفط

في إعلانها يوم الجمعة أنها لن تستأنف الشحنات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 كما كان منتظرا، قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة التي تديرها الحكومة (غازبروم) إن السبب هو خلل فني.

وذكرت جازبروم اليوم السبت أن شركة سيمنس إنرجي على استعداد للمساعدة في إصلاح المعدات، ولكن ليس هناك مكان متاح لإنجاز العمل. وقالت شركة سيمنس إنه لم يتم تكليفها بأعمال صيانة لخط الأنابيب لكن الأمر متاح.

وكا ن من المقرر أن يستأنف نورد ستريم 1، الذي يمر أسفل بحر البلطيق لتوصيل الإمدادات إلى ألمانيا ودول أخرى، العمل الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت بعد توقف لمدة ثلاثة أيام للصيانة.

وألقت موسكو باللوم في عرقلة العمليات الروتينية وصيانة نورد ستريم 1 على العقوبات التي فرضها الغرب عليها بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا باستخدام الغاز كسلاح اقتصادي.

ومن شأن تأجيل استئناف تسليم الغاز إلى أجل غير مسمى أن يفاقم مشاكل أوروبا في تأمين الوقود لفصل الشتاء مع ارتفاع تكاليف المعيشة بالفعل، مدفوعة بأسعار الطاقة.

وقال وزراء مالية مجموعة الدول السبع، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، الجمعة، إن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يهدف إلى "تقليل قدرة روسيا على تمويل حربها العدوانية إلى جانب الحد من تأثير الحرب الروسية على أسعار الطاقة العالمية".

وأعلن الكرملين، الذي يصف الصراع بأنه "عملية عسكرية خاصة"، أنه سيوقف بيع النفط لأي دولة تطبق الحد الأقصى.