تواصل 4 دول عربية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للتوصل إلى برامج إصلاح اقتصادية يرافقها تمويلات لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة مخاطر متباينة.

ولطالما كان "صندوق النقد" الخيار الأبرز لعديد الاقتصادات العربية، في ظل مخاوف تبديها المؤسسات المالية الدولية الأخرى من تقديم التمويل لها، دون الحصول على ثقة الصندوق.

مصر

في مارس/آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي في بيانٍ أن مصر طلبت مساعدته لبرنامج إصلاح اقتصادي يرافقه تمويل لم تُعلَن قيمته حتى اليوم.

وفعلاً، بدأت مصر والصندوق مشاورات وصولاً إلى مباحثات متقدمة، لكن حتى اليوم لم يُعلَن رسمياً التوصل إلى اتفاق، رغم أن القاهرة نفذت رزمة إصلاحات، يتصدرها تحريك سعر الصرف قليلاً.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية متصاعدة، ناجمة بشكل رئيسي عن تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية وتخارُج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية وارتفاع حاد في كلفة الواردات تجاوزت 90% عن الشهور الاعتيادية.

وبينما لم تُعلَن رسمياً قيمة القرض، توقع بنك غولدمان ساكس أن تلجأ مصر لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي تقريره الشهري حول الاقتصاد المصري في أغسطس/آب الماضي، قال البنك إن مصر تحتاج إلى تأمين هذا المبلغ لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تونس

منذ أكثر من 13 شهراً، بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل لا تزيد قيمته عن 4 مليارات دولار.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعياً للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.

والاثنين اتهمت المعارضة الرئيس برهن سيادة البلاد لصندوق النقد، "وسط انهيار شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع، وتراجع في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار".

لبنان

في أبريل/نيسان الماضي، توصل لبنان والصندوق مبدئياً إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يمهّد لحصول البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات أولية غير رسمية دامت أكثر من عامين.

ولكن حتى اليوم، لا يزال الصندوق يطلب مزيداً من الإصلاحات، آخرها الخميس الماضي، عندما أبلغ لبنان بأن قانون السرية المصرفية الخاص به تشوبه "أوجه قصور رئيسية".

وقانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقِّر في يوليو الماضي، يُعتبر نسخة مخففة من المسوّدة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره فعّالاً بما يكفي ليكون إجراء إصلاحياً حقيقياً.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء الماضي توقيع مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلاً من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه.

السودان

في يونيو/حزيران 2021، أقر صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار للسودان، وأبرم اتفاقاً تاريخياً مع البنك الدولي يقضي بتخفيفٍ قدره 50 مليار دولار من ديونه.

إلا أن الاتفاق لم يُنقَّذ بالكامل، بعد أحداث شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين أول 2021، شملت احتجاز الجيش السوداني رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حينها، لفترة وجيزة.

ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، لم يسرِ اتفاق الصندوق مع السودان كما كان مقرراً له، بانتظار عودة الاستقرار السياسي الكامل في البلاد التي تواجه متاعب اقتصادية متصاعدة.