كشف وزير التعليم المغربي شكيب بنموسى، الثلاثاء، عن وجود طلبات محلية لاعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم المدرسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالرباط حول بداية العام الدراسي الجديد 2022 /2023.
وقال بنموسى إن "2200 مؤسسة تعليمية في البلاد تعتمد اللغة الإنجليزية" لافتاً إلى "وجود طلب بالمشاورات حول إصلاح منظومة التربية والتعليم لاعتماد اللغة الإنجليزية".
وأضاف: "شدد القانون على الاهتمام باللغات دون تحديدها، وكما يجري تدريس مواد علمية بالفرنسية يمكن أن يجري تدريس مواد علمية باللغة الإنجليزية".
وتابع بنموسى: "تعمل الوزارة على توسيع تمكّن التلاميذ بالمستوى الإعدادي (بين المستوى 7 و9 في التعليم المغربي) من اللغة الإنجليزية".
وأردف: "نعمل على رفع أعداد الأساتذة، مع إمكانية اعتماد منصات لتجويد اللغة الإنجليزية، لكن لابد من تهيئة الظروف".
وأطلقت الوزارة المغربية الموسم الدراسي الماضي، مشاورات شملت النقابات والأسر حول إصلاح التعليم.
ومطلع سبتمبر/أيلول الحالي، وقّع نحو 7 آلاف مغربي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء اللغة الفرنسية من تدريس بعض المواد ووقف استخدامها في المؤسسات الرسمية.
وتجاوزت التوقيعات على موقع العرائض العالمي "تشينج" خلال أسبوع 6 آلاف و760 توقيعاً.
وتحمل العريضة عنوان "نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية" بينما اختار نشطاء مشاركة رابط العريضة في تويتر بوسم "لا للفرنسة" الذي وصل الترند المغربي في وقت يتواصل فيه تداول الهاشتاغ بفيسبوك.
وخلال أغسطس/آب 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية حيز التنفيذ عقب إعلان الحكومة نشر القانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية.
