مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في السويد، المزمع إجراؤها في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، يطفو موضوع بارز على سطح نقاشات الحملة الانتخابية، هو ارتفاع نسب الجريمة المنظمة والنشاط المكثَّف لمافيات تجارة المخدرات والسلاح على أراضي المملكة الإسكندنافية.

وبينما يخلّف هذا التطاحن الدموي بين العصابات الإجرامية ضحايا كثراً من المدنيين، يتطلع الشعب السويدي إلى أن تجد حكومته القادمة حلّاً لوقف حمام الدم، ما يحمّل الفاعلين السياسيين مسؤولية مضاعفة، ويجعل من هذا الطموح الشعبي مادة تنافس انتخابي خلال الحملة الجارية.

حمام دم في شوارع السويد

في منتصف أغسطس/آب أصيبت امرأة بالخطأ بعيار ناري فيما كانت تتسوق في مركز تسوق بمدينة مالمو جنوبي البلاد. عيار ناري، حسب تقرير الشرطة، أتى من مسدس أحد أفراد المافيا، وكان موجهاً بالأساس إلى عضو في عصابة منافسة، في إطار تصفية حسابات بين مافيات المخدرات النشطة في المدينة.

بعدها بأيام قليلة أصيبت امرأة وطفل برصاص طائش خلال تبادل لإطلاق النار، على الأرجح بين العصابات المتناحرة، بالقرب من حديقة ألعاب في وسط مدينة إسكيلستونا. تقول إحدى القاطنات قرب تلك الحديقة، التي لم ترغب في الكشف عن اسمها خشية الانتقام لانتقادها المجرمين المحليين: "نشعر بالرعب هنا (...)، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها إطلاق نار في هذه المنطقة".

وحسب تقارير الشرطة، ينتشر أكثر من 35 عصابة إجرامية على التراب السويدي، تنشط بالأساس في تجارة السلاح والمخدرات، ويشتبه في انتماء 12 ألف شخص إلى هذه المافيات. في المقابل تسود المشاحنات وتصفية الحسابات بينها، بما يسبّب مواجهات مسلحة في الشوارع واغتيالات عشوائية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من سنة 2022، شهدت السويد أكثر من 251 هجوماً مسلحاً، أودت بحياة 47 شخصاً على الأقلّ، إضافة إلى جرح 67. وشهدت سنة 2021 نحو 366 هجوماً مسلحاً، أودت بحياة 45 وجرحت 126. وحسب استطلاعات الرأي فإن 28% من السويديين بين 16 و84 سنة قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان في شوارع بلادهم، وقال 6% منهم إنهم امتنعوا عن الخروج لهذا السبب.

الجريمة المنظمة وسط السباق الانتخابي

يتطلع المواطنون السويديون إلى حلّ ناجع لهذا الوضع المرعب، عبر الانتخابات العامة التي ستعرفها بلادهم خلال أيام، مما جعل نقاش مكافحة الجريمة المنظمة طاغياً على الحملات الانتخابية، وجعلها أداة لتصفية حسابات سياسية وتسجيل نقاط على الخصوم.

من جهتها، تعتبر المعارضة اليمينية أن حكومة اليسار المعتدل المنتهية ولايتها فشلت في تحقيق الأمان للسويديين، وتتهمها بأنها كانت متساهلة في التعامل مع الجريمة لسنوات عديدة وسمحت للعصابات بترويع المجتمعات المحلية.

في المقابل تَعِدّ الأغلبية الحكومية السابقة بتدارك ثغرات السنوات التي مضت، خصوصاً في ضرورة تطبيق برنامجها لتعزيز مؤسسة الشرطة وتوفير الموارد البشرية المطلوبة. وتقود حملتها الانتخابية متعهدة بتحقيق هدفها بتوظيف 10 آلاف شرطي إضافي بحلول 2024.