أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، رفض دعوى حل البرلمان المرفوعة أمامها من التيار الصدري لعدم الاختصاص.
وقالت المحكمة في بيان صدر عقب جلسة النطق بالحكم على الدعوى رقم 132، إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان".
وأضافت المحكمة أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري".
وأوضحت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه".
وزادت: "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدماً للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وذكرت المحكمة أن على أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم "العمل على تحقيق ما جرى انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد".
وفي 16 أغسطس/آب ال ماضي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.
ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري "عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي" الذي دعا إليه الكاظمي.
وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.
واندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 أغسطس/آب الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عدداً من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائياً.
ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
