تبنّت كوريا الشمالية قانوناً يخوّلها تنفيذ ضربة نووية وقائية، فيما أعلن زعيم البلاد أن وضع البلاد بوصفها قوة نووية هو أمر "لا رجوع فيه"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.

وينصّ القانون على أنه "إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرّض لهجوم من قوات معادية، فإن الضربة النووية تجري بشكل تلقائي وفوري"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إنه بهذا النص الجديد "أصبح وضع بلدنا بوصفه دولة تمتلك السلاح النووي أمراً لا رجوع فيه".

يأتي هذا الإعلان وسط توتر العلاقات بين الكوريتين، إذ تتهم بيونغ يانغ سيول بالمسؤولية عن تفشي كورونا على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات هذا العام رغم العقوبات، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.

يُذكر أن كوريا الجنوبية عرضت، الخميس، أن تناقش مع كوريا الشمالية سبل استئناف لمّ شمل العائلات التي انفصل أفرادها منذ عقود، بينما بات الوقت ضيقا للأكبر سنا بينهم.

وبعد فوضى الحرب الكورية (1950-1953)، يعيش ملايين الأشخاص من آباء وأبناء وأزواج وزوجات وأخوة وأخوات، منفصلين.

وانتهت الحرب بهدنة بدلاً من معاهدة سلام، لذلك لا تزال الكوريتان تقنياً في حالة حرب وشبه الجزيرة مقسمة ويفصل بين شطريها "المنطقة الكورية المنزوعة السلاح"، بينما الاتصالات المباشرة عبر الحدود أو الرسائل أو الهاتف، محظورة.