وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن جزء من الأصول الأفغانية المجمدة، والتي جرى الاستيلاء عليها بعد وصول طالبان إلى السلطة العام الماضي، وفق ما علمت TRT World التركية من مصادر موثوقة.

وقال مصدر مطلع، إن الصندوق البالغ 3.5 مليار دولار، سيرسَل على الأرجح إلى بنك التسويات الدولية (BIS) ومقره بازل بسويسرا.

وقال المصدر لـ TRT World : "جرى تشكيل مجلس خبراء دولي لصرف الأموال" .

ومن المتوقع أن يصدر هذا الإعلان في الأسابيع المقبلة.

وجُمِّد نحو 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني بالعملة الأجنبية المحتفظ بها لدى البنوك الأمريكية وغيرها من البنوك الأجنبية، بعد أن استولت حركة طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب العام الماضي، وطردت إثر ذلك حكومة الرئيس أشرف غني، المدعومة من الولايات المتحدة.

وواصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحادثات بشأن الإفراج عن الأصول الأفغانية المملوكة للخارج الشهر الماضي على الرغم من وجود زعيم تنظيم القاعدة الراحل أيمن الظواهري في كابل.

ومع ذلك، استبعدت وزارة الخارجية الأمريكية، بعد مقتل الظواهري، إعادة "رسملة" البنك المركزي الأفغاني (DAB) باعتباره "خياراً على المدى القريب"، مدعية أن طالبان أثارت مخاوف من خلال إيوائه، في انتهاك لاتفاقية انسحاب القوات الأمريكية لعام 2020.

وقال المصدر، وفق التطور الجديد، يمكن أن يتلقى DAB الأموال للاستخدام النهائي "لكن الولايات المتحدة تريد التزاماً صارماً لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى إشراف طرف ثالث على الأموال".

ومجلس الخبراء الدولي مكلَّف ضمان استيفاء جميع هذه الشروط.

ويشار إلى أن حكومة طالبان أكدت أنها منفتحة على اقتراح أمريكي بشأن إشراف طرف ثالث، لكنها تريد الاحتفاظ بالسلطة بشأن كيفية استخدامها.

وقال المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين ، لـ TRT World : "الاحتياطي المجمد ملك للشعب الأفغاني، وهو احتياطي للبنك المركزي ويستخدم في معاملاته" .

وأضاف شاهين: "الأمر متروك لشعب أفغانستان لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله باحتياطها وكيفية استخدامه. القرار الأحادي الجانب بشأن احتياطي بنك أفغانستان غير قانوني ما لم يوافق عليه DAB."

كارثة إنسانية

تعرضت الولايات المتحدة لضغوط من نشطاء حقوق الإنسان والشتات الأفغاني للإفراج عن الأموال لتخفيف الكارثة الإنسانية التي تمر بها البلاد التي مزقتها الحرب.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين رفضوا حتى الآن الاعتراف بحكومة طالبان، تتمثل العقبة الرئيسية في إيجاد طريقة لإنفاق الأموال دون السماح لطالبان بوضع يدها على الأموال.

وفي هذا السياق قال شاه مهرابي، أستاذ الاقتصاد الأفغاني الأمريكي والعضو في المجلس الأعلى للبنك المركزي الأفغاني ،في تصريح لـ TRT World إن "الإفراج عن هذه الأموال مهم لتخفيف معاناة الشعب الأفغاني الذي يجد صعوبة في دفع ثمن حتى الضروريات الأساسية".

وأكد مهرابي على أهمية تحديد كيفية توزيع الأموال من أجل "تحقيق الاستقرار في الأسعار وتقليل التقلبات في أسعار الصرف".

المناقشات مستمرة

كانت الولايات المتحدة في مناقشات مع سويسرا حول صندوق المؤسسة، والذي يمكن أن يساعد في صرف الأموال.

ويحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك بمعظم الأصول الأجنبية لأفغانستان، والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وتركزت المفاوضات للإفراج عن الأموال، والتي تعد ضرورية لمعالجة ما تصفه الأمم المتحدة بمستقبل "قاتم للغاية" للأفغان، حول 3.5 مليار دولار، والتي خصصها الرئيس الأمريكي جو بايدن لأفغانستان.

فيما جرى تسجيل 3.5 مليار دولار المتبقية من أموال أفغانستان مع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوزَّع تعويضاً لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي أدت إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001.

وواجهت الحكومة الأمريكية انتقادات بالاستيلاء على الأموال الأفغانية في وقت يعاني فيه الأفغان من الجوع والفقر. وانتقد الكثيرون الولايات المتحدة لتسييس الأموال ضد طالبان، على الرغم من أن تنظيم القاعدة هو المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ومع ذلك ، فإن أسر 3000 ضحية قُتلوا في الهجمات على البرجين التجاريَّين في نيويورك ومدن أخرى دفعت بالمحاكم الأمريكية إلى مصادرة أصول أفغانستان.

وحكم قاضٍ فيدرالي أمريكي في 2012 على التنظيم بهذا المبلغ بعد صدور حكم افتراضي ضد عديد من أعضاء طالبان والقاعدة وإيران.