حذرت صحيفة "إيكونوميست" الدول الأوروبية من الإفلاس في حال فشلت في معالجة أزمة الطاقة. إذ إنها ستضطر هذا العام إلى تخصيص 1.4 تريليون يورو، لتغطية استهلاك الغاز والكهرباء، أي بواقع 7 أضعاف ما كانت عليه.

وحسبما جاء في الصحيفة، فإنه بعد إيقاف إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم 1"، ارتفعت أسعار الوقود في أوروبا بنسبة 30%.

وترى الصحيفة، بناء على تقديرات بنك مورغان ستانلي، أنه إذا استمرت هذه الحالة خلال العام الجاري، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، بواقع سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخيرة

ولفت إلى أن نحو 14% من العائلات البريطانية متخلف عن سداد فواتير الخدمات العامة، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها صدمة الطاقة.

وأكدت أنه "يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي والعقلانية".

وأضافت الصحيفة أن استراتيجية تحديد أسعار الكهرباء، التي طبقتها فرنسا، ستساعد في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل العبء على البنوك المركزية وإزالة الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي.

ولكن اعتبرت "إيكونوميست" في المقابل أن لهذه الخطة عديداً من السلبيات.

وأوضحت أن تحديد السعر لا يقلل الطلب على الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل إصلاحات مهمة. ولن يتسنى تحرير الأسعار لاحقاً لأسباب سياسية، داعية إلى تعويض المشتركين عن فواتير الخدمات نقداً، وإصدار قروض حكومية للمؤسسات.

وتعتقد الصحيفة أنه هذه الإجراءات ستتطلب تكاليف باهظة، وستكلف الخزينة الأوروبية نحو 450 مليار يورو. وحذرت، على ضوء ذلك، الحكومات من زيادة عبء الديون عبر قروض جديدة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه "إذا اتخذت الدول إجراءات خاطئة سيؤدي ذلك إلى إفلاسها وستصبح صناعة الكهرباء الأوروبية ضرباً من الماضي".