أعلن منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير عبد الله الثلاثاء أن تركيا تدعم بقوة تمديد العمل باتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد الله والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع صحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال عبد الله إن "تركيا اضطلعت بدور (وساطة) هائل في تسهيل ودعم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرى في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتبلغ مدة الاتفاق 120 يوماً، ويتضمن تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرقي أوروبا) إلى الخارج، وذلك في ظل هجوم عسكري تشنه روسيا في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف عبد الله: "تلقينا رسائل قوية للغاية من الجانب التركي بشأن دعمهم تمديد العمل باتفاق الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية".

وأوضح أن "المناقشات مستمرة في هذا الشأن، وتركيا أكدت لنا ضرورة ألا يتوقف العمل بمبادرة الشحن الأمن بعد انقضاء أيامها الـ120، ونحن من جانبنا في الأمم المتحدة نواصل العمل لتحقيق هذه الغاية".

وأفاد بأن "كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية التي وصلت إلى تركيا جرى طحنها وتعبئتها ونقلها إلى دول مثل مصر والسودان واليمن".

وأردف: "حتى اليوم وصلت السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية إلى 30 دولة سواء كانت دول منخفضة أو مرتفعة الدخل".

فيما أقرت جرينسبان، خلال المؤتمر الصحفي، بـ"وجود مسائل عالقة مثل تأمين وتمويل عمليات التصدير للأسمدة الروسية.. والمفاوضات جارية حالياً بغية إيجاد حل لهذه المسائل".

وأضافت أن "الأمين العام للأمم المتحدة أكد مراراً أنه لا حل لأزمة الغذاء التي يشهدها العالم حالياً إلا من خلال إتاحة تصدير الأسمدة والحبوب من روسيا وأوكرانيا، ونحن نعمل لتحقيق هذا الهدف".

وتابعت أن "الأسمدة جزء مهم للغاية من مبادرة الشحن الآمن.. وطالما لم نجد حلاً لأزمة تصدير الأسمدة فستواجهنا أزمة كارثية.. تُجرى حالياً مفاوضات لمعالجة الوضع، لكن لا يمكن أن أقدم لكم معلومات بشأنها".

وأفادت بوجود "مسائل متعلقة بتمويل عمليات الصادرات الروسية من الأسمدة، ومسائل أخرى متعلقة بالتأمين على هذه الصادرات وتمويلها والبحث عن القطاع الخاص الراغب في المشاركة".

وأردفت: "نتصل حالياً بأطراف عديدة لإيجاد حل لمثل هذه المسائل.. ولا يزال أمامنا بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن".