أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقديم شكاية لدى النيابة العامة ضد 3 دبلوماسيين إسرائيليين بالمملكة، بسبب شبهات "التحرش الجنسي" بمواطنات.
جاء ذلك على لسان عزيز غالي، رئيس الجمعية (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)، في تصريحات صحفية بالعاصمة الرباط.
وقال غالي "اختارت الجمعية أن تضع شكاية لدى النيابة العامة بالمغرب من أجل مطالبتها بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة، وترتيب الجزاءات".
وقال: "4 موظفات مغربيات تعرضن للتحرش من طرف 3 مسؤولين من الكيان الصهيوني"، معتبراً أن "هذه الجرائم ترقى إلى الاتجار بالبشر".
وجدد رفض الجمعية فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.
وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية ديفيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال بالمغرب، بسبب شبهات "تحرش جنسي وفساد"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقبل ذلك بيوم، كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن الخارجية الإسرائيلية "فتحت تحقيقاً في شبهات خطيرة وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرشاً جنسياً ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين".
وأضافت القناة، أن "أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية هو الادعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حول هذه التطورات.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.
