في 8 سبتمبر/أيلول، نشرت الصحافة البرتغالية تقارير عن تعرض قاعدة بيانات قيادة جيش البلاد للقرصنة، في هجوم أسفر عن تهريب آلاف الوثائق السرية لحلف الناتو. فيما لم تكتشف السلطات البرتغالية حدوث ذلك، إلا بعد تلقيها تنبيهات من الاستخبارات الأمريكية، وصفت الأمر بـ"بالغ الخطورة".

وفتحت حكومة لشبونة تحقيقاً في الواقعة، كما يعمل مكتب الأمن القومي البرتغالي ومكتب المعلومات الإستراتيجية للدفاع على استرجاع الوثائق المسروقة. وتسابق هذه الوكالات الاستخباراتية الوقت للحيلولة دون انتقال هذه الوثائق إلى جهات معادية، بالتالي توفر إمكانية أن يجري شراؤها على شبكة "الإنترنت المظلم".

عملية قرصنة واسعة

ونشرت صحيفة "داريو دي نوتيساس" البرتغالية، تقريراً أشارت فيه إلى أن الاستخبارات الأمريكية هي التي نبَّهت السلطات البرتغالية بحدوث قرصنة لقيادة الجيش، وذلك بعد أن اكتشفت عرض وثائق سرية كان قد بعثها الناتو إلى البرتغال معروضة للبيع في شبكة "الإنترنت المظلم".

وإزاء هذه المعلومات، لم تنف المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية في لشبونة حدوث ذلك، لكنها رفضت التعليق عليه بالقول: "نحن لا نعلق على الأمور الاستخباراتية". كما رفضت الشرطة القضائية البرتغالية كذلك التعليق على الأمر.

وأردفت الصحيفة بأن إدارة هذه القضية تجري بإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا. وسيتوجب على البرتغال أن توضح لقيادة الناتو ملابسات ما وقع، وبعثت لشبونة بوفد مكون من كاتب وزير الخارجية لشؤون الرقمنة ورئيس مكتب الأمن القومي إلى مقر الحلف ببروكسيل.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم رئيس الوزراء قولها: إن "تبادل الخبرات بين الحلفاء فيما يتعلق بأمن المعلومات أمر دائم على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف (...) كلما كان هناك شك في تعريض الأمن السيبراني لشبكات أنظمة المعلومات للخطر، يجري تحليل الموقف على نطاق واسع وعلى مستوى جميع الإجراءات، لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والتعامل الصحيح للمعلومات لمواجهة أنواع جديدة من التهديدات".

اشتباه في اختراق داخلي

ولم تكشف أي مصادر عن هوية القراصنة المفترضين، بينما لمحت الصحافة البرتغالية لأن تكون عملية القرصنة حدثت من داخل القيادة العامة للجيش.

وكما أورد موقع "ذا ريزيدنت" البرتغالي، فإن عملية الاختراق استهدفت أجهزة كمبيوتر القيادة العامة، وخاصة تلك المستخدمة من قبل إدارة الأسرار العسكرية والمديرية العامة لموارد الدفاع الوطني، عبر "هجوم طويل الأمد وغير قابل للكشف".

ويضيف الموقع بأن هذا الاختراق جرى بكسر شيفرة تأمين عمليات إرسال الوثائق السرية، وأنه "جرى استخدام خطوط غير آمنة لاستلام وإرسال المستندات السرية، بدلاً من نظام الاتصالات العسكري متكامل التشفير المعمول به".

وحسب القانون البرتغالي، فإن مكتب الأمن القومي البرتغالي هو المسؤول عن فتح التحقيقات الأمنية وإجراء التحقيقات ذات الصلة، وتوجيه الاتهام إلى المسؤولين بموجب أحكام القانون، في حال حدوث مثل هذه الاختراقات.

ويقع هذا المكتب تحت إشراف رئاسة الحكومة، ولم يوجه إلى الآن أي اتهامات لأي طرف محدد.