أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الخميس، صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل 46 شخصاً من المحبوسين احتياطياً، بينهم الناشط العمالي البارز، هيثم محمدين.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن أعضاء اللجنة، المحامي اليساري طارق العوضي، والنائبين طارق الخولي، ومحمد عبد العزيز، في قائمة جديدة من أعمال اللجنة التي أعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل/نيسان الماضي.
وقال العوضي، في بيان عبر "فيسبوك": "الحمد لله، إخلاء سبيل 46 محبوساً احتياطياً بقرار من النيابة العامة بينهم هيثم محمدين".
وأورد قائمة للمخلى سبيلهم في قضايا تعود لعامي 2020 و2021، موجهاً الشكر إلى مؤسسة الرئاسة والنيابة ووزارة الداخلية، دون تفاصيل أكثر.
وأشار إلى أن هذه "القرارات الصادرة نثمنها ونعمل جميعاً على استمراريتها".
فيما أكد الخولي وعبد العزيز، الأمر ذاته، في بيانين عبر "فيسبوك"، موجهين الشكر للرئاسة والنيابة والجهات المعنية.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكام نهائية.
ويجري إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من الأقسام الشرطية التابعة لها منزل المفرج عنه أو مقار الاحتجاز، شريطة ألا يكون عليه أحكام أخرى أو مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامناً مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
وبالقائمة الجديدة، التي سبقها الأربعاء إخلاء سبيل صحفي قناة الجزيرة القطرية، أحمد النجدي، يرتفع عدد "المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم" بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 243 منذ 24 أبريل/نيسان الماضي.
بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".
وكان هيثم محمدين رهن الحبس الاحتياطي منذ مايو/أيار 2019 بعد إلقاء القبض عليه أثناء أداء فترة التدابير الاحترازية في قسم شرطة الصف، وظل رهن الحبس في القضية 741 لسنة 2019 أمن دولة حتى قرار إخلاء سبيله في مارس/آذار 2020، وجرى تدويره بعد ذلك على ذمة قضية أخرى.
وواجه هيثم محمدين في القضيتين اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية.
