بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممثلاً عن تركيا، وأيضاً رؤساء الدول المدعوة، وهم الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف والأذربيجاني إلهام علييف، انطلق الجمعة الاجتماع 22 لزعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون، في مدينة سمرقند التاريخية بأوزبكستان. ويُعقَد الحدث على أعلى مستوى، إذ ستُمثَّل الدول الأعضاء والمشارِكة والمدعوَّة على مستوى الرؤساء.

فيما يعكس الاهتمام المتزايد في القمة، سواء من الدول الأعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام، رغبة معظم الدول في الاستقلال عن إملاءات الغرب وتشكيل عالَم متعدد الأقطاب، وهي الخطوة التي أصبحت بالفعل عملية لا رجوع فيها بالنسبة إلى روسيا والصين. والتوسع السريع لمنظمة شنغهاي للتعاون هو تأكيد آخر لذلك.

وفي حالة توسيع منظمة شنغهاي للتعاون، التي أسستها روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان في منتصف عام 2001، ستتفوق المنظمة كثيراً على مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ليس فقط من حيث عدد السكان، بل أيضاً من حيث إجمالي الناتج المحلي.

منافساً للسبعة الكبار

على مدار 18 عاماً من وجودها، أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون أكبر منظمة إقليمية في العالم، إذ تغطّي بالفعل ثلاثة أخماس منطقة أوراسيا وما يقرب من نصف سكان العالم. في الواقع، منظمة شنغهاي للتعاون هي جمعية سياسية واقتصادية تعمل مركزاً بديلاً لاتحاد دول العالم الثالث، على النقيض من نادي السبع الكبار الغربي الذي يضمّ بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة.

ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، تجاوزت دول منظمة شنغهاي للتعاون بالفعل مشاركي مجموعة السبع من حيث إجمالي الناتج المحلي، الذي يزيد على 44 تريليون دولار. بعد توسع اتحاد شنغهاي يمكن أن يبلغ هذا الرقم حسب الخبراء، 53 تريليوناً، مقارنة بـ42 تريليوناً من حيث إجمالي الناتج المحلي لدول مجموعة السبع حالياً.

وفي وقت تتزايد فيه العقوبات الاقتصادية الغربية على بعض الدول الأعضاء، بدأت الدعوات داخل منظمة شنغهاي لتوحيد العملة بين دولها تتزايد، سعياً لتحقيق الاندماج الاقتصادي ومجابهة هيمنة الدولار في الأسواق العالمية، فيما شرع بنك الشعب الصيني في بناء احتياطي باليوان مع خمس دول أخرى بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، ضمن المساعي الصينية لبديل فعَّال يحلّ محلّ صندوق النقد الدولي الذي يهيمن عليه الدولار، ووفقاً لتقرير نشره موقع Business Insider الأمريكي.

توسُّع مرتقب

بعد إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، انضمت الهند وباكستان بالفعل إلى المنظمة، وأعلن عن قبول انضمام إيران مؤخراً. فيما تعمل أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا كمراقبين، وشركاء المنظمة هم: تركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا.

وفي الفترة الأخيرة أعلنت تسع دول أخرى رغبتها في الانضمام إلى اتحاد شنغهاي، هي الإمارات العربية المتحدة وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر وميانمار وكمبوديا ونيبال، بالإضافة إلى أرمينيا وأذربيجان.

على الأرجح سيُتّخَذ قرار توسيع المنظمة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة حالياً في العاصمة الأوزبكستانية سمرقد، والتي ستستمر في الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر/أيلول الجاري. الإجماع مطلوب لقبول أعضاء جدد، لذلك يعتقد الخبراء أنه لن ينضمّ الجميع إلى صفوف منظمة شنغهاي للتعاون بسرعة.

إلى جانب ضخامتها جغرافياً وسكانياً، فهي قوية من الناحية العسكرية، إذ تضمّ في عضويتها أربع قوى نووية، وثاني وثالث ورابع أقوى الجيوش في العالم، وهي تباعاً الصين وروسيا والهند. ومن الناحية الاقتصادية، تضمّ المنظمة ثلاثاً من أكبر القوى الصناعية في الكوكب، وثاني أقوى اقتصاد في العالم، الاقتصاد الصيني، الذي بلغ ناتجه المحلي سنة 2021 ما يقارب 20 تريليون دولار.

حضور سياسي بارز

"شنغهاي للتعاون" ليست فقط منظمة معنيَّة بالاقتصاد، بل أيضا بالسياسة، فمن خلال رفضهم مجاراة الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، أثبت أعضاء المنظمة مجدداً عدم تبعيتهم لواشنطن والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، ترى الولايات المتحدة المنظمة منافساً قوياً يسعى لإنشاء قطب عالمي منافس. وفي سياق متصل هاجم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن القمة قائلاً: "تسعى الصين كأقوى عضو فيها، ومعها روسيا، لاستخدام منظمة شنغهاي للتعاون لتشكيل تحالف من (الأنظمة الاستبدادية) التي تعارض قوى الديمقراطية".