قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى نيل عضوية منظمة شنغهاي للتعاون.
جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة سمرقند الأوزبكية يومي الخميس والجمعة.
وأشار أردوغان إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون قطعت مسافات مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة منذ تأسيسها وواصلت توسعها في هذا الإطار.
وأضاف أن الدور الحاسم الذي تلعبه القارة الآسيوية في الاقتصادي العالمي جلي للعيان، حيث تغطي دول المنظمة 60% من منطقة آوراسيا، بعدد سكان يقدر بـ3.2 مليار، وبحجم اقتصادي يبلغ 20 تريليون دولار.
وأشار إلى أن القمة كانت مناسبة مهمة لتأكيد أولويات تركيا، وللتعبير عن المساهمات التي يمكنها تقديمها في القضايا الأساسية المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون.
وأجاب أردوغان عن سؤال فيما إذا كانت منظمة شنغهاي للتعاون ستدعو تركيا إلى عضويتها.
وقال في هذا الإطار إن المنظمة بدأت بخمسة أعضاء في أول مراحل تأسيسها، ثم صعد عدد أعضائها إلى 9، مع 3 أعضاء مراقبين، و9 دول بصفة "شريك محاور" بينها تركيا.
ونوّه إلى أن جلّ القادة المشاركين في القمة أعربوا عن شكرهم لتركيا على دورها المساهم بخفض التوتر إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي.
وبيّن أردوغان أن تركيا حضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، بناء على دعوة خاصة وجهها إليه الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف (رئيس الدورة)، بحكم العلاقات المتميزة بينهما.
وأضاف: "المرحلة التالية تتمثل في المضي قدماً في إحراز خطوات متقدمة في هذا الاتجاه (عضوية تركيا في المنظمة)، وهذه الخطوة ربما تطرح على مستوى أرفع في المباحثات (القمة) المقبلة التي تستضيفها الهند.. وبالطبع الهدف (النهائي) هو العضوية".
وأجرى أردوغان ضمن مشاركته في قمة شنغهاي للتعاون، لقاءات مع نظرائه الروسي فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، والصيني شي جين بينغ، والمنغولي أوخنانغين خورلسوخ، والأوزبكي شوكت ميرضيايف، والإيراني إبراهيم رئيسي، إلى جانب رئيسي الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والهندي ناريندرا مودي.
والجمعة، اختتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون أعمالها، عبر اعتماد الدول الأعضاء "بيان سمرقند".
وتضم المنظمة التي تأسست في يونيو/حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة "شريك محاور" ضمن المنظمة عام 2012.
شحن الحبوب من المواني الأوكرانية
في سياق منفصل، تطرق الرئيس التركي إلى شحن الحبوب من المواني الأوكرانية تنفيذاً لاتفاقية إسطنبول الموقعة عليها الأطراف الأربعة؛ تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، والأمم المتحدة.
وقال أردوغان إنه "يجب تشغيل ممر الحبوب بحيث يكون موجهاً بصورة أكبر إلى البلدان الأقل نمواً"، لافتاً إلى أن الدور الرئيسي لتركيا في شحن الحبوب يهدف إلى إيصال هذه الشحنات إلى الدول الأقل نمواً.
وبيّن أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسألة شحن الحبوب ومتابعتها في المرحلة القادمة.
وكان بوتين قد حذّر قبل أسبوع من تفاقم الأزمات الإنسانية المرتبطة بسوق الغذاء، عازياً ذلك إلى "استحواذ الدول الأوروبية على غالبية صادرات الحبوب الأوكرانية"، وقال إن "3% فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة".
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.
وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.
