أوصى الاتحاد الأوروبي، الأحد، بتعليق مساعدات للمجر بقيمة 7.5 مليارات يورو، إثر مخاوف من سوء إدارة التمويل.
وقال يوهانس هان، المفوض المسؤول عن الميزانية في الاتحاد الأوروبي، إنه على الرغم من التدابير التي اقترحتها المجر لمعالجة المخاوف الأوروبية، أوصت المفوضية بتعليق مساعدات بقيمة 7.5 مليارات يورو، وفق وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن الأموال الممنوحة للمجر تأتي ضمن "تمويلات التكامل" المخصصة لمساعدة دول الاتحاد على رفع اقتصاداتها وبنيتها التحتية إلى مستوى معايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضح هان، في اجتماع لمفوضي الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن لدى المفوضية "مخاوف جدية بشأن الكشف عن تضارب المصالح" فيما يتعلق بالتمويل الأوروبي المقدم للمجر.
وأشار إلى مخاوف أخرى حول إدارة بودابست لعدد من الصناديق الائتمانية العامة، لا سيما في مجال التعليم، وفق الوكالة.
وقال المفوض الأوروبي إن "المجر لديها فرصة "حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمعالجة مخاوف الاتحاد".
ويحتاج إجراء تعليق الأموال إلى موافقة 55 بالمئة من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وسائل إعلام مجرية بأن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، ستعلن غداً الاثنين تشريعاً جديداً يتعلق بتلك المخاوف.
ورحب هان بنية المجر إصلاح مشاكل إدارة المساعدات، قائلاً إن الإجراءات العلاجية المقترحة "تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أن الإجراءات "يمكن أن تعالج بعض المخاوف، إذا جرت متابعتها والعمل عليها بشكل صحيح".
وتتركز المخاوف الأوروبية بشأن المساعدات المجرية حول المشتريات العامة للسلع والخدمات وتنفيذ مشاريع باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ويقدر مسؤولون في الاتحاد أن نحو نصف المناقصات العامة في المجر تُمنح بعد تقديم "عطاء واحد فقط"، وفق الوكالة.
وتتهم المفوضية الأوروبية منذ نحو عقد من الزمان، رئيس الوزراء أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، فيما ينفي أوربان تلك الاتهامات.
والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسس نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.
وفي حال لم يُتوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش المجرية بحلول نهاية العام، ستفقد المجر 70% من المساعدات الأوروبية.
