تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعاً وزارياً 30 سبتمبر/أيلول الجاري، لوضع مقترحات نهائية، بشأن تخفيض أسعار الطاقة على مواطني دول التكتل خلال الشتاء.

وتعيش دول التكتل أزمة اقتصادية بدأت تُلقي بظلال اجتماعية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، على شكل احتجاجات رافضة لدفع ثمن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبسبب وقوف الغرب إلى جانب أوكرانيا في مواجهتها لروسيا، نفّذت الأخيرة خفضاً بلغت نسبته أكثر من 80 في المئة من إجمالي الغاز الطبيعي المورّد تجاه دول التكتل.

كذلك، توقف خطّ أنبوب الغاز "نورد ستريم 1" الرابط بين روسيا وألمانيا، ومنه إلى عدة دول أوروبية، منذ الشهر الماضي وحتى إشعار آخر، لأسباب قالت "غازبروم" إنها فنية.

على الأرض، تمكّنت دول الاتحاد الأوروبي من ملء أكثر من 82 في المئة من مخزونات الغاز خلال الشتاء، وهي كميات كافية لمدة شهرين اثنين، وسط شح في إمدادات الغاز عالمياً.

وبسبب ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 8 أضعاف عمّا كانت عليه قبل نحو عام، تحاول دول الاتحاد الأوروبي وضع آلية تتمكن من خلالها، خفض أسعار الغاز والكهرباء على المواطنين والشركات.

أما قائمة الخيارات الأوروبية لتخفيض الأسعار على المستهلكين، فتبدأ وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، وهو مقترح لاقى معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي، الذين برروا رفضهم بأن القرار سيدفع موسكو إلى وقف كامل لإمدادات الغاز.

وتحصل دول مثل النمسا على سبيل المثال، على معظم غازها من روسيا، وهو مقترح إن وافقت عليه دول التكتل سيجعل البلاد تعيش شتاءً قارساً ومكلفاً.

روسيا بدورها، هددت دول الاتحاد بأنّ تنفيذ هذا المقترح، سيجعلها في موقف تعلّق فيه مختلف إمدادات الغاز، والبالغة حالياً قرابة 10 في المئة من استهلاك الاتحاد.

أما الخيار الثاني فيتمثّل بتحديد سقف لمختلف أسعار الغاز الوارد، وهو أحد المقترحات الذي يتمثّل في فرض المفوضية الأوروبية سقفاً لأسعار مختلف واردات الأعضاء من الغاز الطبيعي، سواء كان روسياً أو آسيوياً أو إفريقياً أو أمريكياً.

إلا أن القرار غير مشجّع لغالبية الأعضاء، الذين يرون أن المصدّرين لن يكونوا مُجبَرين على توريد الغاز بأسعار التكتّل، في وقت يشهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفاعاً، أي أن دول الاتحاد هي من تحتاج الغاز.

وثالث الخيارات يتمثّل في فرض ضريبة تضامنية، إذا اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة تضامنية على منتجي الكهرباء غير الغازية في الدول الأعضاء، وعكس الأموال الناتجة على فواتير المستهلكين.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبلغ هذه الضريبة في حال إقرارها 144 مليار يورو ستتمكن من جبايتها، من شركات الطاقة التي تولّد الكهرباء عبر المصادر المتجددة أو الفحم أو الطاقة النووية.

في أوروبا، تُحدد أسعار الكهرباء بناءً على أعلى سعر لتوليد الطاقة هناك، وحالياً يُعتبر الغاز هو الأعلى، أي أن منتجي الكهرباء الآخرين يحققون عوائد مالية لم يكونوا يحلمون بها.

لكن أحد أهم التحديات هو أن فرض هذه الضريبة قد يدفع شركات توليد الطاقة إلى إبطاء استثمارات توليد الكهرباء بعيداً عن الغاز الطبيعي بسبب الضرائب الإضافية، وذلك في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى كل كيلوواط إضافي.

وفي رابع الخيارات، اقترحت المفوضية الأوروبية خفضاً إلزامياً على الاستهلاك في ساعات الذروة على كبار المستهلكين.

إلا أن المقترح، قد يدفع كبرى المصانع والشركات إلى تسريح موظفين، وتراجع إنتاج أخرى، ما يعني مزيداً من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.

وأخيراً، رأت المفوضية الأوروبية خفض الاستهالاك عموماً، واعتبرت أن تنفيذ الخفض إجباري يتبعه خفض طوعي، سيؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة وبالتالي تراجع الأسعار على شركات توليد الطاقة.