أعلنت 5 أحزاب تونسية الاثنين مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل التي دعا إلى تنظيمها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أحزاب الجمهوري (وسطي) والعمال (يسار) والقطب (يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) بالعاصمة تونس.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن "الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا إليها قيس سعيد وفق المرسوم الذي أصدره".
وأضاف الشابي في المؤتمر الصحفي: "هذه الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية".
وتابع: "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي (...) ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".
وأردف: "75 في المئة من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسياً وأخلاقياً وانتخابياً".
وزاد: "المرسوم الذي أصدره سعيد (بخصوص الانتخابات) لم يسبقه حوار مع الأحزاب أو المجتمع المدني".
والخميس، أصدر الرئيس سعيد أمراً بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
الشرطة تحقق مع قياديَّين في حزب النهضة
في سياق منفصل، مثل راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض والقيادي بالحزب علي العريض اليوم الاثنين أمام قسم شرطة للتحقيق فيما قال حزبه إنها شبهات تتعلق بالإرهاب.
وتجمع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة احتجاجاً على استجواب الغنوشي الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.
وهتف بعضهم "حريات حريات.. دولة البوليس وفات.. حريات لا قضاء التعليمات.. نحن مع الغنوشي". وردد آخرون: "يسقط الانقلاب يسقط قيس سعيد".
وقال مسؤولون في حزب النهضة يوم السبت إن الشرطة ستستجوب الغنوشي وعلي العريض وهو رئيس وزراء سابق للاشتباه في "إرسال جهاديين إلى سوريا"، لكن دون الإدلاء بتفاصيل.
ولم تُدل السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.
وألقت السلطات الشهر الماضي القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد. وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة فيما أصبح يعرف في تونس بقضية "تسفير الجهاديين الى سوريا".
وكان زعيم النهضة من المؤثرين في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 إذ انضم حزبه إلى عدة حكومات ائتلافية متعاقبة.
وعندما سيطر سعيد على معظم السلطات الصيف الماضي وأغلق البرلمان، اتهمه الغنوشي بانقلاب مناهض للديمقراطية، وهو أمر نفاه الرئيس.
وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم داعش الإرهابي.
وقُتل كثيرون هناك فيما فر آخرون الى بلدان أخرى وعاد بعض إلى تونس.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
