أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها تجاه القرار القضائي الصادر بحق نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم "نريمان جلال" واثنين آخرَين من تتار القرم، واصفة القرار بـ"السياسي".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأربعاء: "القرار الصادر اليوم بحق نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم نريمان جلال، واثنين آخرَين من أبناء جلدتنا من تتار القرم وهم أسان أحمدوف وعزيز أحمدوف هو قرار ذو دوافع سياسية".
وأكد البيان على دعم تركيا حق تتار القرم في العيش بحرية وأمان في وطنهم الأم شبه جزيرة القرم.
وأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن لإطلاق سراح جميع المحتجزين في شبه جزيرة القرم، بمن فيهم الأشخاص المذكورون.
و"المجلس القومي لتتار القرم" هو هيئة تدير وتمثل تتار القرم، و يُختار أعضائه عبر عملية انتخابية متعددة المراحل، إذ يصوّت تتار القرم القاطنين في شبه الجزيرة لانتخاب "المؤتمر الوطني لتتار القرم" المكون من 250 مندوباً، ويختار هذا المؤتمر أولاً رئيساً للمجلس، ثم يختار أعضاءه الـ33. ولدى المجلس صلاحية اتخاذ القرارات بخصوص كل ما يتعلق بتتار القرم.
وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.
وقضت المحكمة العليا في شبه الجزيرة القرم بتصنيف "مجلس تتار القرم" منظمة "متطرفة"، ومنعت نشاطه على الأراضي الروسية.
وينتمي "تتار القرم"، إلى مجموعة عرقية تركية تَعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.
