وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، تعديلات تنص على عقوبة بالسجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حالياً.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات أقرها البرلمان هذا الأسبوع، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ.

وتُلحظ خصوصاً عقوبات بالسجن حتى عشرة أعوام بحق الجنود الذين يفرون أو يسلمون أنفسهم للعدو "من دون إذن" أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر في مرحلة التعبئة.

ويعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاماً.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعد أن قررت روسيا هذا الأسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا، حيث تعرضت قوات موسكو لهزائم في الأسابيع الأخيرة.

وأثار قرار التعبئة الذي يشمل حسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.

وفي وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين السبت أيضاً قانوناً يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.

ونص هذا القانون الذي صدر أيضاً في الجريدة الرسمية، على أن الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام.

ويبدو أن هذا الإجراء يتوجه خصوصاً إلى المهاجرين المنحدرين من الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهناً شاقة جداً.

وقبل أن يوقع بوتين القانون، دعت قرغيزستان وأوزبكستان هذا الأسبوع مواطنيها إلى عدم المشاركة في أي نزاع.