تَوجَّه الكوبيون إلى صناديق الاقتراع الأحد، للتصويت على مجموعة إجراءات تُجيز زواج المثليين والحمل لفائدة الغير، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

وإذا ووفق على "قانون الأسرة" المؤلف من 100 صفحة، سيضع ذلك كوبا في طليعة دول أمريكا اللاتينية التي تتبنى سياسة اجتماعية تُجيز زواج المثليين والزيجات المدنية، وتسمح للأزواج من نفس الجنس بتبنّي الأطفال، وتعزّز المساواة في تقاسم الحقوق الأسرية والمسؤوليات بين الرجل والمرأة.

كما يدرج قانون الأسرة الجديد أيضاً إمكان الاعتراف بعدّة آباء وأمهات إلى جانب الأهل البيولوجيين، فضلاً عن الحمل لفائدة الغير بلا غايات مادية.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها نحو 24 ألفاً، أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (11:00ت.غ)، على أن تقفل عند الساعة 18:00 (22:00ت.غ).

ودُعيَ أكثر من ثمانية ملايين كوبي للردّ على سؤال واحد: "هل توافق على قانون الأسرة؟".

وقال الرئيس ميجيل دياز كانل، الذي تَوجَّه مع زوجته إلى مركز تصويت على بعد بنايات قليلة من منزلهما في ضاحية سيبوني في هافانا، للصحفيين إن "القانون يلغي الأحكام المسبقة والمحرمات المتأصلة في المجتمع الكوبي".

وصرَّح دياز كانل: "أتوقّع أن يصوّت معظم السكان بنعم، ولكن بغض النظر عما إذا كانت النتيجة نعم أو لا، فإن النقاش الشعبي الذي تَولَّد أفاد مجتمعنا".

ومن المتوقع أن يجذب القانون، الذي صِيغَ بعد كتابة خمس وعشرين مسودة، وعقد ما يقرب من 80 ألف اجتماع على غرار مجالس المدن وتلقِّي 300 ألف اقتراح من الجمهور، ملايين الكوبيين إلى صناديق الاقتراع، ويتطلب الإجراء موافقة أكثر من 50% من الأصوات ليصبح قانوناً.

ووُوفق على معظم المبادرات السابقة التي تطلبت تصويتاً في كوبا بأغلبية ساحقة، لكن الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى طوابير طويلة من أجل الغذاء والدواء والوقود زادت احتمال إجراء تصويت احتجاجي ضد الحكومة.

وسيكون تصويت اليوم الأحد هو الأول من نوعه منذ السماح بخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول عام 2018، مما سمح لوجهات النظر المعارضة بالانتشار على نطاق أوسع.

وليس في كوبا مراقبون مستقلون أو أجانب لعمليات التصويت، ومع ذلك يمكن للمواطنين مراقبة الفرز في دوائرهم بعد التصويت مباشرة.

ويرى بعض المحافظين اجتماعياً، بما في ذلك الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والإنجيليون، الأمور بشكل مختلف، ويعترضون على قضايا مثل زواج المثليين ويشكون من أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام قد طغت على الآراء المعارضة.

وشرعت زواج المثليين سبع دول فقط في أمريكا اللاتينية، فضلاً عن بعض الولايات داخل المكسيك.

أما الحمل لفائدة الغير فمسموح به في ولايتين مكسيكيتين فقط.

وفي 2019 حاولت الحكومة الكوبية السماح بزواج المثليين جنسياً، إلا أنها عدلت عن ذلك وسط انتقادات الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.