قال محمد أمين أحمد، مفتي مدينة كومولجينه شرقي اليونان، إن أثينا تنكر حق الأطفال في منطقة تراقيا الغربية (شرق اليونان) في تلقّي التعليم بلغتهم الأم التركية.

وأضاف أحمد أن سلطات اليونان أجبرت مدارس الأقليات على إعطاء دروس باللغة اليونانية بدلًا من التركية، بذريعة عدم وجود عدد كافٍ من المدرسين.

وأشار أحمد (عضو سابق في المجلس التنفيذي لمدارس الأقليات بتراقيا الغربية) إلى أن الأتراك في تراقيا الغربية يتعرضون لضغوط مختلفة تطال مجالات التعليم والحياة اليومية والتمثيل السياسي.

ولفت إلى أن أحد أكبر الانتهاكات يحدث في التعليم الإلزامي ورياض الأطفال، و"السلطات اليونانية منعت الأقلية التركية المسلمة من تأسيس رياض للأطفال ثنائية اللغة (يونانية وتركية) بحجة عدم تضمين هذا الوضع في اتفاقية لوزان".

وأردف: "السلطات اليونانية أجبرت الأولياء على إرسال أبنائهم إلى رياض أطفال توفر خدمات التعليم باللغة اليونانية فقط. لا ينبغي أن يحدث هذا".

وأكد أن الأتراك عنصر أصلي وأساسي في المنطقة يمتدّ تاريخ وجوده إلى أكثر من 800 عام، "وهذا العنصر الديموغرافي ليس حالة جديدة في المنطقة".

ولفت إلى أن حقوق أتراك تراقيا الغربية مكفولة بموجب معاهدة لوزان، إلا أن السلطات اليونانية تعمد إلى انتهاك حقوق الأقلية التركية المسلمة بطرق مختلفة.

بيروقراطية اليونان

وذكر المتحدث أن مدارس الأقليات هي مدارس ثنائية اللغة ولها منهجان مختلفان ولكنها مملوكة بالكامل للأقليات.

وأردف: "يتكون الطاقم الإداري والتعليمي من اليونانيين والأتراك، الذين خضعوا لدورات تدريبية على المناهج التركية واليونانية من أجل تطوير أدائهم التعليمي".

ولفت إلى أن السلطات اليونانية ضغطت باستمرار لإحلال اللغة اليونانية بدلًا من التركية في الدروس الواجب تدريسها بالتركية.

وأوضح أن موظفي مديرية التربية اليونانية لا يضعون الشكاوى ذات الصلة التي يقدمها أولياء الأمور في الاعتبار.

وانتقد نظام اليونان التعليمي قائلًا: "النظام قادر على جعل المعلم نفسه مديراً للمدرسة، بدلاً من معاقبته ومحاسبته لمضايقته الأطفال واستخدامه العنف ضدهم".

وكشف أن العمل في المدارس التابعة للأقلية التركية المسلمة واجه عديداً من العقبات البيروقراطية، كما أن الأنشطة التابعة لهذه المدارس تعرضت لمضايقات شتى.

وتابع: "عندما نريد تنظيم برنامج لصالح تلك المدارس والمساهمة في العملية التعليمية يتحتّم علينا الحصول على موافقة السلطات، التي بدورها لا تأخذ طلباتنا بعين الاعتبار ولا تمنحنا الموافقات المطلوبة".

تضييق يوناني مُمنهَج

ووُقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان التركي) من جهة، وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.

ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، كما نصت على استقلالية التعليم للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وتتيح مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية إمكانية التعلم باللغتين اليونانية والتركية.

وجراء سياسات الحكومات اليونانية ذات الصلة تراجعت أعداد مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية من 231 إلى 99 مدرسة خلال السنوات السبع والعشرين الأخيرة.