شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين، مواجهات بين الشرطة ومتقاعدين عسكريين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع بداية جلسة لمناقشة الموازنة العامة.

وسبقت جلسة البرلمان تحركات نقابية في محيط ساحة النجمة وسط بيروت للاعتراض على الموازنة والاحتجاج على تردّي الأوضاع المعيشية، وفقاً للأناضول.

من جهتها ألقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لمنع المتقاعدين من تجاوز القواطع الحديدية أمام البرلمان بعد أن حاولوا اقتحامه.

وذكر مراسل الأناضول أن النائب جميل السيّد (لواء عسكري متقاعد) خرج من مبنى البرلمان وانضمّ إلى المحتجّين معلناً تضامنه معهم وداعياً إلى التهدئة.

وقال السيّد في تصريحات من أمام البرلمان: "نحاول في الداخل أخذ شيء من الحقوق والوصول إلى قرار يُنصف العسكريين".

وفي وقت سابق الاثنين، استأنف مجلس النواب اللبناني (البرلمان) مناقشة الموازنة العامة لعام 2022 بعد فشل جلسة في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب انسحاب نواب بعض الكتل النيابية.

ويناقش البرلمان موازنة 2022 بعد تأخر 9 أشهر تخللتها خلافات بين الكتل حول العديد من البنود، أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي يبلغ حالياً 1507 ليرات، بينما يطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يُعدّل ليصبح 15 ألف ليرة.

وترى بعض الكتل من بينها "التغيير" و"الجمهورية القوية" أن الموازنة الحالية تفتقد إلى "رؤية حقيقية وإصلاحيات جدية".

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية، الليرة مقابل الدولار، وشحّ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حادٍ في القدرة الشرائية لمواطنيه.