طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني، في مذكرة نيابية، رئاسةَ المجلس بالإيعاز إلى الحكومة، بفرض رقابة على المحتوى الذي تقدمه شبكة "نتفليكس" في الأردن.
وبادر بالمذكرة النائب خليل عطية، ووقّع عليها عدد من النواب.
وفيها طالب النواب بفرض رقابة حكومية على محتوى المنصة من مواد يرون أنها "مخلة بالنظام العام والآداب"، إضافة إلى الدعوة إلى توجيه تحذير إليها.
وذكر النواب أن الشبكة تقدم محتوى مخالفاً للقيم المجتمعية والدينية، خاصة "الحرية الجنسية وتشجيع الشذوذ الجنسي"، مما يؤرق المجتمع الأردني.
وطالب النواب الحكومة بتوجيه التحذيرات إلى نتفليكس من أجل "المحافظة على المجتمع من هذه المفاهيم التي تخالف فطرة الإنسان السّوي، وتؤدي إلى دمار الأسرة".
يأتي ذلك في أعقاب اتهامات من دول الخليج إلى المنصةَ بداية الشهر الجاري، قالت فيها إن الشبكة تبث محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية"، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يُزل المحتوى "المخالف".
وجاءت الاتهامات في بيان مشترك بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، ولجنة الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي الست ومقره في الرياض، دون توضيح ماهية المحتوى المخالف أو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد عملاق البث التدفقي.
وتهيمن نتفليكس، وهي خدمة بث عبر الإنترنت، في جميع أنحاء العالم بضمها ما يقرب من 221 مليون مشترك عالمياً.
