حذر السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غودفري، الثلاثاء، الحكومة السودانية من التداعيات في حال سمحت بإقامة منشأة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد.
وقال غودفري، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية: "تابعنا تقارير إخبارية تكشف عن سعي روسيا إلى تنفيذ اتفاقية سابقة مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورتسودان".
وتابع: "من المهم أن نقول إن العزلة الدولية حول روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتزايد حالياً بسبب الهجوم غير المبرر لأوكرانيا".
ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
وحذر غودفري من أنه "إذا قررت حكومة السودان المضي قدماً في إقامة هذه المنشأة أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك ضاراً بمصالح السودان".
وأوضح أن "من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من عزلة السودان في وقت يريد معظم السودانيين أن يصبحوا أكثر قرباً من المجتمع الدولي".
وأضاف أن "جميع البلدان تتمتع بحق سيادي في اختيار البلدان الأخرى التي تنشئ شراكات معها، ولكن هذه الخيارات لها عواقب".
وقال غودفري إن بلاده "ترغب في أن تكون شريكاً للسودان، ويمكننا أن نكون شريكاً جيداً.. لكن المفتاح الذي يفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الحكومتين الأمريكية والسودانية هو تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية وإطار انتقالي يعيد الانتقال الديمقراطي في السودان".
وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش لم تعقب الخرطوم ولا موسكو على تصريحات السفير الأمريكي.
ونشطت موسكو مؤخراً في الحديث عن اتفاقية وقّعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، فيما تعامل السودان مع الأمر بالنفي.
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين البلدين بشأن إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة".
وتنص الاتفاقية على إقامة منشأة قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 300 عسكري ومدني.
ويمكن لهذه القاعدة استقبال 4 سفن حربية في وقت واحد، وتستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية، حسب الاتفاقية.
