جددت مالي اتهاماتها لفرنسا بدعم المجموعات المسلحة الإرهابية استخباراتياً، وتزويدها بالأسلحة. وجاء ذلك على لسان رئيس الوزراء المالي بالإنابة عبد الله مايغا، خلال خطابه، يوم السبت، أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اختتمت فعالياتها مؤخراً بنيويورك.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها سلطات باماكو نظيرتها في باريس بارتكاب هذه الأفعال. فيما تراجعت العلاقة بين العاصمتين إلى مستوى التوتر، انطلاقاً من الانقلاب الذي قاده الكولونيل أسيمي غويتا في أغسطس/آب 2021، وزادت توتراً بعد استعانة المجلس العسكري المالي بمرتزقة فاغنر الروسية، ليرتفع مستوى التوتر بين الجانبين بعد انسحاب القوات الفرنسية من البلاد.
طعنة في الظهر
وفي كلمته خلال المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عبد الله مايغا إن "الأفعال العدائية التي تمارسها فرنسا ضد بلادي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها لا تتفق مع عضوية فرنسا الدائمة بمجلس الأمن الدولي".
وطالب رئيس الوزراء المالي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتدخل "من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بهدف عرض الأدلة التي تمتلكها مالي بشأن تورط السلطات الفرنسية في دعم الإرهاب ووقف الازدواجية والحرب بالوكالة المفروضة على مالي".
وأضاف أن سلامة المنظمة الأممية "على المحك"، و"من المناسب أن تطلب مالي انخراط الأمين العام مع مجلس الأمن حتي يستجيب المجلس لطلبنا بالانعقاد لإيقاف هذه الازدواجية والحرب بالوكالة المفروضة على بلادي".
واعتبر مايغا انسحاب القوات الفرنسية من بلاده، حيث كانت تقود عمليات عسكرية لمحاربة المجموعات المسلحة، بأنها "خيانة لإرث فلاسفة التنوير الفرنسيين وطعنة في ظهر بلادي"، وأن "السلطات الفرنسية الحالية لها حنين إلى الظلامية والعودة إلى الممارسات الاستعمارية، المتعالية والأبوية الانتقامية".
كلمة السر: انتهاك المجال الجوي!
ليست هي المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤول مالي فرنسا بدعم الجماعات الإرهابية بالبلاد. وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو الجيش الفرنسي بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب". وقال في بيان: إنه "لاحظ منذ بداية العام أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، خصوصاً طائرات تابعة للقوات الفرنسية".
وفي إطار ما أسمته بـ"حالات انتهاك المجال الجولي المالي"، تتهم باماكو باريس بمحاولة تلفيق اتهامات لها بقتل المدنيين. حيث أردف البيان بالقول: "الوجود غير القانوني لطائرة مُسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 نيسان/أبريل 2022 فوق قاعدة غوسي. وبالإضافة إلى التجسس، كانت القوات الفرنسية مذنبة بأعمال تخريب بنشرها صوراً كاذبة ملفقة لاتهام (جنود ماليين) بارتكاب جرائم قتل ضد مدنيين".
وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، تزامناً مع خروج آخر جندي فرنسي من مالي، تعرضت البلاد إلى حالات من انتهاك مجالها الجوي من قبل الطيران العسكري الفرنسي. هذه المرة جاء التأكيد عبر بيان وزارة الخارجية الذي قال إن فرنسا تورد للجماعات الإرهابية معلومات استخباراتية ترصدها من الجو، كما تستعمل طائراتها لإلقاء شحنات أسلحة إليهم.
وأشار وزير الخارجية عبد الله ديوب، في رسالة بعث بها في حينه إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، بأن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إزاء "الانتهاكات المتكررة والكثيرة" للمجال الجوي المالي التي ترتكبها فرنسا.
وقال إن بلاده تملك "عدة أدلة على أن فرنسا قد استخدمت المجال الجوي لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".
