إيمان زواريأعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء اعتبار الجبهة الشعبية للهند والمنظمات التابعة لها "جماعة غير قانونية" بأثر فوري، وحظرتها لمدة خمس سنوات.
يأتي ذلك بعد أن اعتقلت السلطات عشرات من أعضاء المنظمة الإسلامية أمس الثلاثاء وفي وقت سابق من الشهر، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.
في حين نفت الجبهة الاتهامات وأدانت الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات ولجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وقالت الجبهة على تويتر الثلاثاء: "هذه ليست سوى محاولات لوأد الحق في تنظيم احتجاجات ديمقراطية ضد حملة التشويه التي تشنها الحكومة المركزية على الجبهة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذا النظام الاستبدادي".
وأفاد إشعار حكومي اليوم الأربعاء بأن المسؤولين في الجبهة يجمعون الأموال في الهند وخارجها في إطار "مؤامرة إجرامية" ثم يحولونها من خلال حسابات عديدة لتبدو مشروعة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم بعد ذلك في تنفيذ "أنشطة مختلفة إجرامية وغير قانونية وإرهابية في البلاد".
وكانت الشرطة في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية من حيث عدد السكان، قالت في وقت سابق أمس الثلاثاء إنها اعتقلت 57 شخصاً على صلة بالجبهة بسبب "ارتكابهم أعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد".
وقال رئيس وزراء الولاية للصحفيين إنه جرت اعتقالات مماثلة في ولاية آسام بشمال شرق البلاد، بعد أيام من طلبه فرض حظر على أنشطة الجبهة.
ويشار إلى أن الجبهة دعمت عديداً من القضايا مثل احتجاجات الشوارع ضد قانون الجنسية لعام 2019، والذي يعتبره العديد من المسلمين قائماً على التمييز.
وتتهم منظمات حقوقية وحكومات أجنبية الحزب القومي الهندوسي المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسة التمييز ضد المسلمين في الهند منذ توليه السلطة في 2014.
وتشنّ جماعات هندوسية متطرفة حملات تشويهية بهدف حظر الجبهة الشعبية الهندية. وتنفي الجبهة وصفها بمنظمة متطرفة، لكن عديداً من أعضائها أدينوا بارتكاب أعمال عنف منذ نشأتها قبل خمسة عشر عاماً.
